واصلت صادرات الأسلحة الصينية ارتفاعها فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة كبيرة فى السنوات الخمس الماضية.
وأظهرت دراسة معهد «ستوكهولم» الدولى لأبحاث السلام عن تجارة الأسلحة العالمية بين عامى 2011 و2015، أن صادرات الأسلحة فى بكين، تضاعفت تقريباً فى خمس سنوات، ولم ترتكز بشكل رئيسى على جارتيها الهند، وباكستان، ولكن اندفعت أيضاً إلى بنجلاديش، وميانمار.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أنه من المرجح أن تضيف دفعة الصادرات العسكرية من الصين، المخاوف الدولية بشأن النفوذ العسكرى المتزايد لبكين.
وأظهرت البيانات ارتفاع الحشد العسكرى فى جميع أنحاء آسيا، فى الوقت الذى تكافح فيه دول المنطقة لوقف صعود الصين.
وأوضحت الصحيفة، أن باكستان، كانت أكبر عميل للصين، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث اشترت 35% من صادرات الأسلحة الصينية.
وجاءت بنجلاديش، وميانمار بعد باكستان، وبلغت نسبة استيرادهما 20% و16% من صادرات الأسلحة الصينية على التوالي.
وأظهرت الدراسة، أن زيادة الصادرات الصينية من الأسلحة دفعت تمويل الأسلحة المحلية فى بكين، بصورة أسرع فى الوقت الذى تراجعت فيه وارداتها بنسبة 25% خلال الفترة نفسها.
وقال المعهد: لا تزال بكين، ثالث أكبر مستورد للأسلحة فى العالم فى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل 4.7% من إجمالى الواردات العالمية.
ونقلت الصحيفة، أن التوسع العسكرى المتسارع للصين أثار المخاوف الأمنية فى جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وكانت الهند أكبر مستورد فى العالم خلال الفترة من 2011 حتى 2015، وهو ما يمثل 14% من واردات الأسلحة العالمية، وبدأت دول أخرى مجاورة للصين فى تعزيز ترساناتها.
وعلى سبيل المثال، ارتفعت واردات فيتنام، التى تواجه مشكلة مستعصية على نحو متزايد مع الصين، بشأن جزر جنوب بحر الصين، وزادت وارداتها من الأسلحة إلى 2.9% من إجمالى الواردات العالمية.
وأوضح المعهد، أن 6 دول من أكبر 10 مستوردة للسلاح فى فترة السنوات الخمس الماضية كانت من آسيا وأوقيانوسيا.
وفى العام الماضى، أعلن المعهد، أن الصين عززت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية بنسبة 143% خلال السنوات الخمس السابقة واحتلت مكان ألمانيا، كثالث أكبر تاجر أسلحة فى العالم.
