المجالس التصديرية ترصد عقبات زيادة صادراتها إلى أفريقيا

ارتفاع تكلفة الشحن والنقل والسياسات المصرفية
بات اتجاه الشركات المصرية نحو أفريقيا ضرورة تزداد إلحاحا، لمواجهة التراجع الكبير فى الصادرات المحلية بسبب فقدان عملائها فى دول الجوار، التى تعانى مشكلات سياسية واضطرابات أمنية.
لكن طموحات المجالس التصديرية وخططها للانتشار أفريقياً تصطدم بحزمة عقبات وتحديات، حددها المصدرون بتشدد إجراءات الشحن الجوى، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية وعدم استقرار الحكومة على برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة إلى العديد من الأزمات المتعلقة بالحالة الأمنية لتلك الدول،.
وحدد عبد الحليم العراقى، عضوالمجلس التصديرى للأخشاب، أكبر عقبات قطاع الأثاث فى خطط الانتشار أفريقياً، فى صعوبة الشحن والنقل، وطالب بضرورة الاعتماد على الشحن الجوى وإن كان أعلى تكلفة.
واقترح العراقى تأسيس صندوق استثمار برأسمال كبير، تموله الدول الأفريقية، لعمل أسطول طائرات شحن جوى، للتغلب على صعوبة النقل بين دول القارة.
وأوضح: “ينبغى على الحكومات الأفريقية تسيير خطوط شحن جوى مباشرة فيما بينها، حال رغبتها دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة”.
وأضاف: “دول مثل نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا من أكثر الدول إقبالاً على المنتجات المصرية، لكنها تشتريها من دبى، نظراً لأن التعاملات البنكية فى دبى أسهل من السوق المصرى.
وقال التعريفة الجمركية على صادرات المنتجات المصرية للدول الأفريقية مرتفعة، كما تمنع بعض الدول استيراد الموبيليا.
وطالب العراقى بضرورة دعم صندوق ضمان الصادرات، للمصدرين المصريين فى دخول الأسواق الأفريقية من خلال تأمين الشحنات ضد المخاطر، خاصة أن الصندوق يتعامل مع عدد قليل من الشركات.
وقال هشام جزر إن شركات القطاع تواجه صعوبات بالغة فيما يتعلق بالتعاملات البنكية فى أفريقيا، منها صعوبة تدبير الدولار أو تداول الكاش فى الدول الأفريقية وفتح الاعتمادات المستندية، وطالب باستحداث آليات لتيسير السياسات البنكية على مستوى هذه الدول.
ولم يغفل المصدرون دور التأمين على الشحنات التصديرية، عبر شركات معترف بها لدى المستورد والمصدر، لضمان وصول الشحنات إلى المستورد، وتحصيل مستحقات المصدر.
وقال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أكبر مشكلة تواجه منتجات الصناعات الهندسية فى التصدير لأفريقيا هو صعوبة الشحن فى ظل عدم وجود خطوط مباشرة، ويتم نقل البضائع عبر عدة دول.
واقترح رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، حوافز لتشجيع الشركات على فتح أسواق أفريقيا، من بينها زيادة نسبة المساندة التصديرية وإقامة معارض دائمة لتكثيف الترويج للصناعات المحلية وإطلاع مستهلكى الدول الأفريقية على كل ما ينتجه السوق المصرى لكسب عملاء جدد.
وطالب حمدى الطباخ، عضومجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات باستكمال تنفيذ الطريق البرى (دنقلة – أرقين) بعد وصوله السودان، وتعظيم الاستفادة من النقل النهرى الذى يعد أسهل وسائل النقل لتلك الدول.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للمفروشات حاول التعاون مع شركة النصر للاستيراد والتصدير لاستغلال المبانى التى تملكها فى الدول الأفريقية وإقامة معارض دائمة للمنتجات المصرية، لكن الفكرة لم تنفذ واصطدمت بالبيروقراطية وصعوبة الإجراءات.
وطالب الطباخ البنوك الحكومية المصرية مثل الأهلى ومصر، بفتح فروع فى الدول الأفريقية لتشجيع المصدرين، خاصة مع صعوبة المعاملات البنكية فى تلك الدول.
وقال هشام المليجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن صادرات البرتقال المصرى تراجعت %25 خلال الموسم الماضى بسبب ظروف المناخ فى مصر، والتى تسببت فى فساد كميات كبيرة من المحاصيل، وكان أداء شركات تصدير الحاصلات الزراعية جيداً، لكن قيمة الصادرات ذاتها تراجعت بسبب عمليات تذبذب أسعار صرف العملات عالميا.
وقالت مى سامى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات اليدوية، إن المجلس يستهدف دخول أسواق جديدة، مثل كينيا وجنوب أفريقيا ودول شرق أفريقيا، لكن نقل البضائع وارتفاع التكلفة وغياب الدعم عن صادرات المجلس، باعتباره حديث نسبياً، تمثل عوائق أمام الانتشار الخارجى.
وأوضحت أن المجلس ينتظر قرار وزارة الصناعة والتجارة لتحديد المبلغ المخصص للدعم، لبدء المشاركة فى معارض دول جنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا، وهى أكثر الدول المستهدفة لتكثيف وجودها بالسوق الأفريقى.