قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الحكومة الصينية تتجه لوقف طرح أراضٍ للمشروعات السكنية الجديدة فى المناطق التى توجد فيها وفرة فى المعروض، وذلك فى أحدث سلسلة من التدابير الرامية إلى التخلص من أعباء انتشار الثروة العقارية على الاقتصاد الصيني.
وذكرت قناة «سى سى تى في» التليفزيونية الصينية، يوم الأحد، نقلاً عن اجتماع لوزارة الأراضى والموارد الصينية أن لن يتم طرح أى أراضٍ شاغرة لشركات التطوير العقارى فى المدن والمناطق الأخرى التى بها مستويات كبيرة من مخزون العقارات غير المباعة.
وأشارت القناة إلى أن وزير الأراضى والموارد الصيني، جيانغ دا مينج، كافأ المدن التى خفضت من مخزون العقارات غير المباعة على نحو فعال من خلال منحها تصريحات بإجراء عمليات تخصيص لأراضٍ جديدة للبناء.
وأعلنت الصين عن سلسلة من التدابير الرامية لتعزيز سوق الإسكان باعتباره المحرك الرئيسى للاقتصاد، فى ظل تأثير الاستثمار العقارى على أكثر من 40 قطاعاً فى الصين، بداية من قطاع الأسمنت حتى الأثاث.
وقالت وزارة المالية الصينية، فى 19 فبراير الجاري، إنها ستخفض الضرائب على المعاملات العقارية بالنسبة لمشترى المنزل الثانى وبعض المشترين للمنزل الأول فى العديد من المدن، وجاء ذلك عقب إعلان تخفيض الحد الأدنى لشراء المنزل الأول والثانى فى معظم المدن، وقد سبق أن شهد الحد ذاته انخفاضاً فى سبتمبر الماضي.
وأوضحت القناة، أن الوزارة صرحت، أيضاً، اليوم الأحد بأنها ستزيد من معدل تخصيص الأراضى فى المدن التى سمحت للعمال المهاجرين بشراء منازل فى المناطق الحضرية، وذلك فى خطوة مستقلة من جانبها للمساعدة على معالجة زيادة المعروض.
وذكرت مصلحة الإحصاء الصينية، أن الصين كان لديها 718 مليون متر مربع من المساحات السكنية والتجارية غير المباعة فى نهاية عام 2015، بزيادة 15.6% على العام السابق، وأظهرت بيانات تراجع نمو الاستثمار العقارى إلى 1% فى عام 2015، وهو الأبطأ منذ ما يقرب من سبعة أعوام، رغم تحسن المبيعات الوطنية للعقارات فى الوقت ذاته.
