حصلت “البورصة” على أهم ملامح قانون تنظيم سوق الغاز الذى يستهدف إيجاز بيئة مناسبة وتنافسية فى سوق الغاز الطبيعى تخدم المشروعات الاقتصادية بمصر.
وينص القانون على تنظيم النشاطات المتعلقة بإنتاج الغاز، واستحداث مبدأ دخول الطرف الثالث، وفتح سوق الغاز تدريجياً مع السماح بالمنافسة، بجانب تأسيس هيئة تنظيمية للغاز للإشراف على أداء سوق الغاز الجديد.
كما يتضمن القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره (المسال والمضغوط)، كما ينص على تنظيم إنشاء “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
ويهدف الجهاز إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وينص القانون على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
ووفقاً للقانون يسمح للشاحنين “مستخدمى نظام النقل والمرافق المتعلقة به” والموردين الجدد بالدخول فى السوق، جنباً إلى جنب مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، كما يسمح لحاملى الرخص باستخدام البنية التحتية للغاز دون تميير مقابل دفع تعريفة خاضعة للتنظيمات ومراعية للتكاليف توافق عليها الجهة المنظمة لسوق الغاز.
وتشمل البنية التحتية لنظام النقل والتوزيع ومرافق إعادة التحويل إلى غاز ومرافق التخزين، ولضمان شفافية التعريفات، سوف تجبر هيئة تنظيم سوق الغاز مشغلى الشبكات والمرافق على فصل الحسابات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالأطراف الثالثة. ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم الغاز فى 28 أكتوبر من العام الماضى، ويخضع حالياً لمراجعة مجلس الدولة.
