«لوى»: المستثمر يضطر أن يلف «كعب داير» على جميع الهيئات الحكومية للحصول على تراخيص
اعترف جورج يوليوس لوى، السفير الألمانى بالقاهرة بتأثير القيود التى أقرها البنك المركزى على تحويل أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج.
وقال فى مؤتمر صحفى الأربعاء، إن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركات الألمانية فى مصر وغيرها من المستثمرين الأجانب العاملة فى السوق المصرى يتمثل فى عدم إمكانهم تحويل الأرباح إلى الخارج.
وأضاف فى مؤتمر صحفى أجرته السفارة اليوم: «ما فائدة المكاسب التى تحققها الشركات دون قدرتها لتحويلها إلى بلدهم».
تابع السفير، أن التحديات الأخرى تتمثل فى البيروقراطية التى تعانى منها مصر بجانب عدم تنسيق العمل.
وقال: «المستثمر يضطر أن يلف كعب داير على جميع الهيئات الحكومية المصرية للحصول على تراخيص».
قال «لوى»، إن عدد السياح الألمان حالياً فى الغردقة بلغ 20 ألف سائح.
أوضح أن السياحة الألمانية تأثرت بعد تحطم الطائرة الروسية فى مصر، وأن قرار ألمانيا إلزام شركات الطيران المتجهة إلى مصر بتحميل حقائب المسافرين فى طائرات خاصة منفصلة عن طائرات الركاب أزعج الكثيرين لارتفاع التكلفة، وأضر عدد السياح القادمين إلى مصر.
أضاف «لوى»، أن الوضع السياحى فى مصر فى منتهى الحساسية، وأن السائح هو من يقرر الأماكن التى يرغب التوجه إليها وأنه من الضرورى أن يشعر بالأمان للتوجه إلى البلد المستضيف.
أضاف أن لقاءاته مع وزيرى السياحة والطيران المدنى فى مصر كانت جيدة وأبديا استعدادهما لتوفير كافة الإجراءات الأمنية الضامنة لشعور السياح بالاطمئنان.
تابع أن الوضع الأمنى لا يهتم به السائحون فقط، ولكن أيضاً المستثمرون، خاصة أنه عامل جذب أو طرد الأموال، لافتاً إلى أن السفارة تعمل مع الجانب المصرى لتوفير الإطار التى تعمل فى ظلها الشركات الألمانية.
أكد أن الفساد من التحديات الأخرى التى يعانى منها المستثمرون الراغبون فى الاستمرار فى ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى.
تابع أن الملف الأمنى من الأمور الأخرى التى يهتم بها المستثمر، لافتاً إلى أن سفارته أجرت خراسانات جديدة على المبنى المتعلق بها خاصة بعد الحادثة الأخيرة فى القنصلية الإيطالية فى القاهرة.
وقال إن الملفات التى سيعمل عليها الفترة المقبلة فى مصر تتمثل فى الملف السياسى والاقتصادى وتعزيز العلاقات بين المجتمع المدنى فى مصر وألمانيا.
أوضح أن الملف السياسى سيشمل تعزيز العلاقات السياسية الرسمية بين الحكومتين ورعاية الوفود التى تأتى من ألمانيا وتعزيز العلاقات البرلمانية أيضاًَ.
تابع السفير، أن الملف الاقتصادى سيشمل تخفيف التحديات التى تواجه الشركات الألمانية التى تعمل فى مصر ووضع الشروط التى تيسر عملها وذلك تنسيقاً بين وزارة التعاون الدولى المصرية ووزارة التعاون الاقتصادى فى ألمانيا.
