قال الاقتصاديون، إن التصويت لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، من شأنه أن يزيد بشكل كبير من فرص انزلاق المملكة المتحدة فى الركود.
وفى الوقت الذى يدرس فيه البريطانيون وضعهم فى الاتحاد المكون من 28 دولة قبل استطلاع يوم 23 يونيو، قال المستجيبون لاستطلاع رأى أجرته وكالة أنباء «بلومبرج»، إن احتمالية تعرض بريطانيا لركود ارتفعت بنسبة 40% فى حال التصويت بالخروج، مقارنة بـ13% كانت متوقعة فى استطلاع الشهر الماضى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه فى ظل نقاشات الاتحاد الأوروبى التى تغطى كل شىء من الهجرة، إلى فقدان السيادة، والوصول إلى التجارة، يطالب البعض بريطانيا، بالبقاء داخل الكتلة، مؤكدين أن الخروج من شأنه أن يعرض الاستثمار وفرص العمل والنمو للخطر.
وقال كريس هير، الخبير الاقتصادى فى «انفستيك بى» فى لندن، والذى عمل سابقاً فى البنك المركزى البريطانى: «سينحسب إثر عدم اليقين على النمو»، مضيفاً: «من المرجح أن نرى تقلب فى الأسواق المالية، وربما تشديد فى شروط الائتمان فى بريطانيا، ما سيمثل ضربة لرجال الأعمال وأهل الثقة وجميع هذه الأمور سوف ينعكس أثارها على الاقتصاد.
وسوف يقود رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، البريطانيين إلى صناديق الاقتراع فى 23 من يونيو المقبل، فى الوقت الذى يفضّل فيه آخرون بقاء بريطانيا، جزءاً من الكتلة، ويستشهدون بأن الخروج قد يخفض فرص التجارة ويقلل من دور لندن، كمركز عالمى للأعمال التجارية والمالية.
وحاول البنك المركزى البريطانى تجنب النقاش السياسى المتوتر، ونشر محافظه، مارك كارنى، أكتوبر الماضى، تقريراً تناول فيه علاقة المملكة المتحدة، مع أوروبا، ولكن لم يحكم فيه على الأثر الاقتصادى للخروج.
وفى اجتماع السياسة فبراير الجارى، قال كارنى وزملاؤه المسؤولين، إن الاستفتاء يمكن أن يتسبب فى هبوط الانفاق على الأعمال التجارية على المدى القريب.
وأضافوا، مع ذلك هناك عوامل لتعويض تراجع الانفاق ولا نرى حتى الوقت الراهن أى تأثير على الاستثمار.
وقال نائب محافظ البنك المركزى البريطانى جون كونليف، أمس الأربعاء إن صانعى السياسة يجب أن يكونوا فى حالة تأهب للمخاطر.
وأضاف أن البنك المركزى لديه مجموعة من الأدوات ويجب أن يكون على استعداد لاستخدامها حال حدوث الخطر.
وتضغط احتمالية مغادرة بريطانيا على الجنيه الاسترلينى فى وقت يدفع فيه التجار بالفعل مراهناتهم على توقيت زيادة سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا.
وتسببت جميع هذه العوامل فى تراجع الاسترلينى دون 1.39 دولار صباح اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2009.
ووفقاً لاستطلاع “بلومبرج”، فإن 29 من 34 اقتصادياً يرى غرق العملة لتسجل 1.35 دولار أو أقل فى غضون أسبوع من تصويت المغادرة وهى مستويات لم تشهدها بريطانيا، منذ عام 1985.
وقال روب كارنيل، كبير الاقتصاديين الدوليين فى بنك “آى أن جى” فى لندن، إن الخروج سيكون له تداعيات سلبية بصورة كبيرة على للمملكة المتحدة.
وأضاف أن أكبر الضرر سيقع على الاستثمار، ومن بينه تدفقات الاستثمار الأجنبى، والاستثمار المحلى العام.
وأكدّ كارنيل، أن الشركات بالتأكيد لن تشرع فى تنفيذ برنامج الاستثمار المكلف، والذى من شأنه أن ينقل حالة عدم اليقين بسرعة، فنحن قد لا ننزلق إلى الركود، ولكن الخروج يزيد بالتأكيد من احتمال وقوع ذلك.
