انطلقت محادثات مجموعة العشرين فى مدينة شنغهاي الصينية، أمس الجمعة، على مستوى وزراء المالية بمشاركة محافظى البنوك المركزية فى دول المجموعة.
وتناقش مجموعة العشرين أوضاع الاقتصاد العالمى، وإطار النمو القوى المتوازن والمستدام، والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية، والتحديات التى تواجه النمو.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن المجموعة أضافت إلى قائمة محادثاتها احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وأزمة اللاجئين المتفاقمة، فى الوقت الذى تواجه فيه الاقتصادات تقلبات السوق فى الآونة الأخيرة ما يعكس المخاوف المحتملة على النمو العالمى.
وذكرت الوكالة أن الدول الأعضاء اتفقوا على استخدام الأدوات النقدية، والمالية، والهيكلية لدفع عجلة النمو العالمى.
وأوضحت وثيقة البيان المتوقع من المجموعة فى ختام جلسات اليوم السبت حصلت «بلومبيرج» على نسخة منها والتى من المرجح أن تشهد تعديلات طفيفة أن السياسة النقدية وحدها لا يمكن أن تؤدى إلى نمو متوازن، والمخاوف تؤكد محدودية الحوافز التى تقودها البنوك المركزية.
واتفق وزراء المالية من دول مجموعة العشرين على مراقبة أسواق الصرف الأجنبى عن كثب، محذرين من أن التقلبات المفرطة يمكن أن تضر الاستقرار المالى والاقتصادى.
ووعدت المجموعة بتحسين مراقبتها لتدفقات رؤوس الأموال فى محاولة لتحديد المخاطر المحتملة.
ونقلت الوكالة أن الخسائر الحادة فى أسواق الأسهم العالمية والتقلبات فى العملات منذ مطلع العام الجارى أثار دعوات لأعضاء المجموعة لبذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادى وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك فى الوقت الذى قلّص فيه صندوق النقد الدولى الشهر الماضى توقعاته للنمو العالمى، مؤكدا أن العام الجارى سيكون عام التحديات الكبيرة.
وطالب النقد الدولى من مجموعة العشرين الأسبوع الماضى قبل عقد المحادثات مساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التى تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال.
وجاء تصاعد التوترات الجيوسياسية، والانخفاض الكبير فى أسعار السلع الأساسية، وتدفقات رأس المال المتقلبة على رأس المخاطر الاقتصادية الرئيسية التى تناقشها مجموعة العشرين فى محادثات فى شنجهاى.
وتتوقع مجموعة العشرين استمرار توسع النشاط الاقتصادى بوتيرة معتدلة فى معظم الاقتصادات المتقدمة، ولا يزال النمو فى الاقتصادات الرئيسية فى الأسواق الناشئة قويا.
وأكدت المجموعة أن الانتعاش العالمى مستمر، ولكن لا يزال غير متكافئ، ويعرقل طموحات تحقيق نمو قوى ومستدام ومتوازن، مشدّدين على أهمية وجود شبكة أمان للنظام المالى العالمى.
وتأتى قمة مجموعة العشرين فى وقت يعانى فيه الاقتصاد العالمى من انتعاش ضعيف، بينما تشهد اقتصادات الدول الناشئة تباطؤا يضاف إليه تقلب الأسواق المالية.