أدى ضعف الطلب من الأسواق الناشئة إلى جعل العام الماضى أسوأ عام للتجارة العالمية منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، وسلّط الضوء على تزايد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمى.
وذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أن قيمة السلع التى تعبر الحدود انخفضت العام الماضى بنسبة 13.8% من حيث القيمة الدولارية وهو بمثابة أول انكماش منذ عام 2009 وفقا لمكتب «هولندا» لتحليل السياسات الاقتصادية ومراقبة التجارة العالمية.
وأوضح التقرير أن الكثير من الركود كان نتيجة لتباطؤ الاقتصاد فى الصين، وغيرها من الاقتصادات الناشئة.
وتأتى الأرقام الجديدة وسط قلق متزايد من أن العام الجارى سيكون محفوفا بالمخاطر بالنسبة للاقتصاد العالمى أكثر مما كان متوقعا فى السابق.
وتلقى هذه المخاوف بظلالها على اجتماعات مجموعة العشرين القائمة فى شنجهاى، بعد أن أعلن مارك كارنى، محافظ بنك إنجلترا، أن الاقتصاد العالمى محاصر فى النمو المنخفض، والتضخم، وانخفاض معدل توازن المصالح.
وتزامنت تصريحات كارنى، مع تحذير صندوق النقد الدولى، الاسبوع الماضى انه يستعد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى العام الجارى، قائلا إن الاقتصادات الرائدة فى العالم فى حاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو.
وسجّل مؤشر البلطيق الجاف، الذى يقيس أسعار شحن البضائع حول العالم ويعد مؤشرًا لمعدل نمو التجارة العالمى، أدنى مستوياته التاريخية.
وتراجعت صادارات الصين، التى تفوقت فى عام 2014 على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دولة تجارية فى العالم، يناير الماضى. وانهارت واردات البرازيل، التى تشهد الآن أسوأ ركود منذ أكثر من قرن من الزمان.
ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات على عودة التوازن التجارى فى أماكن مثل البرازيل. حيث اندفعت الصادرات من البرازيل إلى آسيا، مدفوعة جزئيا بانخفاض بلغ نسبة 40% فى سعر الريال مقابل الدولار خلال العام الماضى.
وقال اندرو كيننجام، الاقتصادى لدى «كابيتال ايكونوميكس» على المستوى العالمى، فإن معظم المؤشرات توضح أن نمو التجارة سيبقى ضعيفا جدا لكن لا نعتقد أن التجارة العالمية على وشك السقوط فى الهاوية.
وانخفضت قيمة الواردات والصادرات إلى حد كبير العام الماضى بسبب تقلبات العملة وانهيار أسعار السلع.
