مغازى: أكثر من 66 دولة ستعانى الفقر المائى بحلول 2025
سياسة جديدة للحفاظ على الموارد المائية بالتعاون مع الزراعة والإسكان
قال حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى ، إن العديد من الدول على مستوى العالم تعانى نقص المياه، مشيراً إلى أن نصيب الفرد فيها أقل من مستوى الفقر المائى والمتعارف عليه دوليًا عند 1000 م3 سنويا، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 66 دولة بحلول عام 2025.
وعزا مغازى السبب فى نقص نصيب الفرد من المياه، لثبات الحجم المتاح من الماء العذب مع التزايد المستمر فى أعداد السكان، ومن المتوقع أن يعانى أكثر من ثلث سكان العالم من نقص المياه خلال الـ 25 عاماً القادمة، ومعظم هؤلاء فى مناطق الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وتوقع مغازى ارتفاع حدة التوتر فى المناطق التى تعتمد على مياه الأنهار المشتركة بين مواطنى الدول وبين سكان الريف والحضر وبين القطاعات المستخدمة للمياه، كما ستزيد المنافسة على حجم التمويل المخصص لحماية البيئة، وذلك بسبب التدهور المستمر فى نوعية المياه.
وتشير الإحصائيات الحالية إلى أن العالم يستهلك نحو 54% من المياه العذبة المتاحة وتصل هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025 نتيجة لزيادة عدد السكان.
وأدى تزايد الطلب على المياه لأن يكون العمل على التوازن بين الموارد والاحتياجات الخاصة بمتطلبات مياه الزراعة والشرب والصناعة مشكلة خطيرة فى العديد من الدول العربية، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل على طبيعتها أيضًا.
وقال مغازى، إن أكثر من 50% من موارد العرب المائية السطحية تأتى من خارج حدود العالم العربى، كما أن معظم موارد المياه الجوفية فى العالم العربى غير متجددة، ومما يزيد من خطورة الموقف ما تمر به حالياً العديد من الدول العربية والتى يضاف إليها مشكلة ندرة المياه فى هذا الجزء من العالم.
وإذا ما تحدثنا عن المياه فى مصر، فإنه كما تعلمون جميعاً فإن المتاح هو 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من نهر النيل، وهى حصة قدرتها اتفاقية اقتسام فوائد بناء السد العالى مع السودان عام 1959.
أوضح أن مصر تواجه تحدياً فى توفير مواردها المائية، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر عام 1959 لم يكن يتجاوز 25 مليون نسمة تستخدم الحصة المقدرة سنويًا، لكن ارتفاع أعداد السكان بدخول العام الحالى 2016 التى وصلت إلى 90 مليون نسمة يستخدمون نفس حصة المياه الثابتة، ومن المتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو تاريخ ليس ببعيد.
وقامت وزارة الرى بوضع سياسة جديدة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، للحفاظ على الأمن المائى بالتكامل مع لاستراتيجيات كل من وزارتى الزراعة والاسكان وباقى الوزارات المعنية.
وتهدف الاستراتيجية لوضع سيناريوهات لكيفية تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات فى ظل محدودية كميات المياه مقابل النمو المضطرد للقطاعات المختلفة التى تستخدمها.
وتؤكد الاستراتيجية وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لجميع الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص بجميع إمكانياته التكنولوجية والمالية.
وتقوم هذه الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية هى، «تنمية الموارد المائية التقليدية أو غير التقليدية، وترشيد الاستخدامات المائية، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية للمنظومة المائية، ومجابهة تلوث الموارد المائية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية».
أوضح مغازى أن معظم مواردنا المائية تتدفق من خارج الحدود المصرية ومع انخفاض نصيب الفرد الواحد من المياه وزيادة الطلب عليها، نظراً للزيادة السكانية خلال الـ 50 عاما الماضية، لذا تنصب ساسية الوزارة نحو زيادة الاعتماد على الموارد المائية فى المناطق المستصلحة حديثا والتى تقع بعيدا عن وادى النيل والدلتا.
وتم تحديد المواقع المثلى لاستخدام المياه الجوفية مع مراعاة مفهوم الاستخدام الاقتصادى الذى يقوم على عاملين رئيسيين هما، «تكلفة الحفر، والطاقة اللازمة لرفع المياه إلى سطح الأرض».
كما تم وضع خطة التنمية الزراعية لتطوير عدد من المناطق التى تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية القائمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.
ومن المقرر تطوير هذه المناطق الزراعية على ثلاث مراحل. وتتميز هذه المناطق المستهدفة من خلال ملاءمة التربة الجيدة من أجل الزراعة فى ظل توفر موارد المياه الجوفية.
والمرحلة الأولى من الخطة تشمل استصلاح 1.5 مليون فدان. منها 86% باستخدام المياه الجوفية السطحية والعميقة، فى حين سيتم استصلاح المساحة المتبقية باستخدام المياه السطحية من نهر النيل.
وتقدر الميزانية التقديرية لحفر الآبار المطلوبة بنحو 11 مليار جنيه مصرى.
وقال مغازى إن مصر تستهدف تعميم التجارب الناجحة فى إدارة المياه فى الوطن العربى، وكذلك إلى توسيع قاعدة الوعى المائى وترشيد الاستهلاك والمشاركة النشطة فى البرامج التدريبية للأكاديمية العربية للمياه وكذلك إلى تعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية من أجل حفظ وضمان حقوقنا المائية.
أوضح أن وزارة الموارد المائية، على استعداد لتقديم خبراتها للنهوض بالشأن المائى على المستوى القومى والعربى والإقليمى، من خلال أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية ومراكزها البحثية.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه، اليوم بمقر وزارة الموارد المائية والرى.
