قال بنك «إتش إسى بى سى»، اليوم الأحد، إن دول مجلس التعاون الخليجى قد تعانى لإعادة تمويل ديون بقيمة 94 مليار دولار فى العامين المقبلين فى الوقت الذى تواجه فيه المنطقة تباطؤ فى النمو، وارتفاع فى أسعار الفائدة، وتخفيض للتصنيفات الائتمانية.
وأوضح البنك، فى بريد إلكترونى لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن دول مجلس التعاون الخليجى سوف تضطر إلى إعادة تمويل 52 مليار دولار من السندات و42 مليار دولار من القروض المشتركة، معظمها فى الإمارات وقطر، مضيفا أن الدول قد تواجه عجزا ماليا وعجزا فى الحساب الجارى بقيمة 395 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وقال سيمون ويليامز، الخبير الاقتصادى بشئون الشرق الأوسط لدى البنك إن التوقعات بأن هذه الفجوات التمويلية سوف يتم سدها من خلال بيع سندات مقومة بالدولار الأمريكية سوف تعقد مجهودات إعادة تمويل الأوراق الحالية التى ستأتى آجال استحقاقها على مدى 2016، و2017.
وأضاف ويليامز أنه فى ظل تصرف الخليج كسوق ائتمانى موحد، سوف يتم الشعور بتحديات إعادة التمويل أكثر بكثير، وسيضاعفها ضعف السيولة فى المنطقة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتخفيضات فى التصنيف الائتمانى.
وتتخذ دول مجلس التعاون الخليجى، والتى تنتج مجتمعة حوالى ربع البترول العالمى، إجراءات غير مسبوقة لتعزيز أوضاعها المالية العامة فى ظل تعثر البترول فى التعافى من أدنى مستوى وصل إليه فى 12 عاما، وتضررت السعودية وعمان بمجموعة من تخفيضات التصنيف الائتمانى، فى الوقت الذى انسحب فيه مليارات الدولارات من النظام المصرفى.
وعلاوة على ذلك، قال البنك إن إجمالى ديون دول الخليج الحالية وصلت إلى 610 مليارات دولار، وتتضمن سندات مقومة بعملات أجنبية، وقروض مشتركة، بالإضافة إلى الديون السيادية، وسندات الشركات، والتى تعد الأكثر إصدارا فى الإمارات والبحرين وقطر.
وقال البنك إنه يثق فى قدرة دول الخليج على تغطية فجوات التمويل ويتوقع موجة من إصدار السندات السيادية المقومة بالعملة الأجنبية لتمويل عجز الموازنات.
وذكر أن حوالى نصف الديون المستحقة خلال العامين المقبلين من القطاع المالي، مشيرا إلى أن أى زيادة فى تكاليف إعادة التمويل قد تؤدى سريعا إلى تضييق أوسع فى السياسة النقدية.
