يعقد بالقاهرة غداً الاجتماع السنوي العاشر لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومن المقرر أن تنتقل رئاسة الاتحاد للدورة الجديدة إلى مصر ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من قيادات هيئات أسواق المال العربية لمناقشة عدد من الملفات الهامة من ضمنها إستراتيجية الاتحاد حتى عام 2020 ومبادرات تطوير البنية التحتية للأسواق وتعزيز متطلبات الشفافية والإفصاح. كما يتناول المشاركون مبادرات تنمية مهارات الرقباء الماليين ويقرون القوائم المالية للاتحاد عن العام الماضي وموازنة العام الحالي.
وأضاف رئيس الهيئة أن لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى تأسس عام 2007 بأبوظبى يضم حالياً فى عضويته 15 دولية عربية إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب هو صندوق النقد العربى.
وكشف أنه سيجرى تنسيق المواقف مع قيادات سوق المال العربية فيما يتعلق بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والتى تعتزم مصر والسعودية التقدم لتجديد عضويتها بمجلس إدارتها لدورة جديدة تبدأ فى منتصف عام 2016. وستتم مناقشة استضافة دولة الإمارات لمركز تدريب إقليمى لمنظمة الأيوسكو.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات الاجتماع بحضور قيادات هيئات أسواق المال العربية – الأعضاء والمراقبين – توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة المصرية ونظيرتها العمانية فى خطوة نحو تدعيم العمل العربي المشترك تحت مظلة الاتحاد.
ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية فضلا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
