“اتحاد المقاولين”: وجود شركات مقاولات أجنبية بالسوق لا يدعو للقلق

«عبدالعزيز»: يجب الإشراف على الشركات الصينية لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات
حسنين: «اتحاد المقاولين العرب» يهدف وضع ضوابط لجودة تنفيذ المشروعات الكبرى
العنزى: مصر تحتاج خطة لإزالة المناطق العشوائية بالتوازى مع تدشين العواصم الجديدة

ناقشت الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لملتقى بناة مصر كيفية بناء شراكة عربية أفريقية فى مجال التشييد والبناء عن طريق وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كل المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية والأفريقية لتنفيذها عن طريق تلك الشركات.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن وجود شركات المقاولات الصينية فى السوق المحلية لتنفيذ مشروعات قومية يأتى ضمن القانون المصرى الذى يجيز الاعتماد على شركات أجنبية لتنفيذ أعمال محلية بما لا يتعدى على حقوق المقاول المحلى.
وأكد ضرورة وجود إشراف قوى من جانب الدولة على الشركات الصينية المنفذة لأعمال بالسوق المصرية.
أضاف أنه فى حالة غياب المتابعة والإشراف من قبل الدولة على الأعمال التى تنفذها شركات المقاولات الصينية فإنها تقدم منتجا رديئا.
أوضح أن إحدى شركات المقاولات الصينية تم سحب الأعمال منها بالسوق السعودية نتيجة عدم تنفيذها لمشروع وفقا للمواصفات المحددة.
أأشار إلى أن الشركة الصينية التى تعاقدت معها الدولة ستقوم بتنفيذ 13 مبنى بتمويل طويل الأجل، وهو ما يرفع عن الدولة عبء التمويل.
وأوضح أن الإعتماد على شركات مقاولات أجنبية لا يخل بحقوق المقاولين والعمال المصريين، حيث إن القانون يؤكد ضرورة وجود تحالف مع شركة محلية، كما يجب أن تكون العمالة الأجنبية بالمشروع هى النسبة الغالبة.
قال المهندس درويش حسانين نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب والرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الأسواق العربية تحتاج إلى قواعد وضوابط التنظيم الفنى لشركات المقاولات العاملة به.
وأضاف أن اتحاد المقاولين العرب يسعى خلال المرحلة المقبلة لوضع تلك الضوابط بما يُسهم فى تنفيذ المشروعات الكبرى بهذه الأسواق بتحالفات عربية.
وتابع، أنه يجب فتح الأسواق أمام الشركات العربية المختلفة ولكن بضوابط تحقيق المقاول وكل أطراف المنظومة، مشيراً إلى أن المنافسة بين تلك الشركات تؤدى إلى الجودة فى تنفيذ المشروعات.
وقال أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين فى دبى إن وجود شركات مقاولات أجنبية لتنفيذ أعمال بالسوق المصرية لا يدعو للقلق خاصة أنه يتم ضمن القانون المصرى الذى يجيز الاعتماد عليها.
أضاف أن الحكومة المصرية يجب أن يكون لديها رؤية واضحة من المشروعات القومية، التى تسعى لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون لديها ضوء يحدد لها مسارها خلال تنميتها لهذه المشروعات، وبحيث لا تتحول هذه المشروعات لعشوائيات.
وأشار إلى أن الحكومة لا يمكنها تحقيق مخططات التنمية بمفردها، ولكنها تتولى وضع رؤية عامة قومية، يتم تنفيذها عبر المستثمرين والمقاولين المحليين، وهو ما تم فى دولة الإمارات، حيث قامت الحكومة بتحديد أهدافها ومخططاتها التنموية وعهدت للمستثمر المحلى والقطاع الخاص بتنفيذ هذه المخططات، وتم تقليص الاعتماد على القطاع العام الذى يعوق التنمية.
وقال نواف العنزي، أمين عام مجلس الأعمال المصرى الكويتي، أن مصر تحتاج إلى خطة تنموية لإزالة المناطق العشوائية بها للعودة إلى الصورة الحضارية التى تتميز بها هذه الدولة العميقة، وليس الاعتماد فقط على تدشين عواصم إدارية جديدة.
أشار إلى أن الكويت تؤكد دعمها الدائم لكل الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مصر فى ظل توجه حكومتها للعديد من المشروعات بقطاعات الكهرباء والإسكان خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الكويت كانت بدأت بمرحلة ازدهار وتطور فى قطاع التشييد وفقاً لرؤية استراتيجية من قيادات الدولة، ولكن الحروب الإقليمية التى مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية تركت تأثيرا سلبيا على هذه الصناعة بالمنطقة بصفة عامة والدولة الكويتية خاصةً.
وقال هيثم الجاك، نائب رئيس اتحاد المقاولين فى السودان، إن السودان هى المنفذ لكل شركات المقاولات العربية للعمل بالسوق الأفريقية، خاصة الشركات المصرية، والتى لا تتم معاملتها فى السودان كشركات أجنبية.
وأوضح أنه عقب الانفصال بين شمال وجنوب السودان، فإن خطة التنمية تغيرت، خاصة مع اعتماد دولة السودان على البترول فى اقتصادها والذى يتواجد فى منطقة الجنوب التى انفصلت، وهو ما جعل الحكومة تعتمد على قطاع التشيد والبناء.
وأشار إلى أن شركات المقاولات السودانية والعربية تتنافس بشكل محدود مع شركات المقاولات الصينية فى السوق السودانية، مطالبا بضرورة مضاعفة شركات المقاولات المصرية والعربية لأعمالها فى السوق السودانية الغنية بالأعمال، خاصة مع توجه مزيد من شركات المقاولات الخليحية للسوق السودانية مؤخرا.