«الوكيل»: نرفض وجود سعرين لنفس الدواء فى الصيدليات
طالبت نقابة الصيادلة، فى خطاب، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم 2 لسنة 2016 أو إصدار قرار بتحريز الأدوية من السوق المصرى، التى طرأ عليها زيادة أو نقصان فى السعر.
وكانت وزارة الصحة قد قامت بتحريك أسعار 54 صنفاً دوائياً الفترة الماضية.
وأضافت النقابة، أن المنشور الذى أصدرته الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تضمن أنه لا يسمح بالتداول بأى سعر غير السعر المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرى، ولا يسمح بتغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، ولا يسمح تماماً بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، وتتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلى.
وقال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن تحريك هذه الأصناف جاء بناءً على طلبات شركات الأدوية الفترة السابقة بتحريك أسعار بعض الأصناف التى تحقق خسائر مادية؛ نظراً إلى بيعها بسعر أقل من تكلفة الإنتاج، بجانب أزمة توفير العملة الصعبة (الدولار).
أضاف «الوكيل» فى تصريحات لـ«البورصة»، أنه يجب سحب الأدوية التى تم تحريك أسعارها من الصيدليات وشركات التوزيع؛ منعاً لوجود دواء بسعرين فى نفس الوقت، سواء بالزيادة أو النقصان، ما قد يتسبب فى إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التى تمت زيادة أسعارها.
أوضح أن النقابة ترفض وجود سعرين لنفس الدواء بالصيدليات، خاصة أن الأدوية مسعرة جبرياً، مضيفاً أن بيع الدواء بأكثر من سعر من الممكن أن يؤدى إلى حدوث مشاكل وبلبلة داخل السوق، موضحاً أن الدواء يباع بالسعر الذى عليه.
أشار إلى إمكانية تجهيز شركات الأدوية عبوات إضافية بالسعر الجديدة، بدلاً من العبوات القديمة، وسحبها من الصيدليات، أو أن يقوم الصيدلى بنفسه بتغيير السعر على العبوة.
