مصلحة الجمارك تتخذ تدابير جديدة لمنع التهريب

رئيس مصلحة الجمارك في اجتماع مع رؤساء الادارات المركزية ومديري العموم:

توحيد المعاملة الجمركية بجميع المنافذ تيسيرا علي المجتمع التجاري وحماية لصناعاتنا المحلية

ربط الكتروني لقواعد البيانات والمعلومات وتعليمات بمراعاه الاسعار الاسترشادية لمواجهة ضرب الفواتير

اعداد منشور عام لتشديد اجراءات الرقابة علي رسائل الترانزيت لمنع تهريب بضائعها للبلاد

تعديل لائحة قانون الجمارك للاكتفاء بالتحليل الاول بالنسبة لمنتجات التبغ أو تخفيض فترة التظلم من نتائج تحاليل هذه المنتجات إلى 3 أيام فقط

عقد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اجتماع موسع مع رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بجميع قطاعات المصلحة علي مستوي الجمهورية وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير آليات العمل بالمنافذ والتعرف علي وجهات نظر هذه القيادات حول الاجراءات المطلوبة لاحكام الرقابة علي المنافذ وسد ثغرات التهريب.

وقال رئيس المصلحة ان الاجتماع استهدف ايضا تحقيق المزيد من التواصل بين قيادات المصلحة والادارة الوسطي بهدف شرح السياسة الجمركية التي يتبناها وزير المالية هاني قدري دميان والتي تركز علي محورين اولهما الأخذ بالآليات العالمية في سرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركي من اجل الوصول الي المعدلات الدولية في زمن الافراج علي الرسائل الواردة وايضا رسائل الصادرات المصرية للخارج وهو ما سيساعد علي تخفيض تكلفة التعاملات التجارية وبالتالي الحد من ارتفاعات اسعار السلع بالاسواق المحلية.

واوضح ان المحور الثاني يركز علي مكافحة جميع صور التهريب حماية للصناعات المصرية وايضا لمنع تسرب الموارد العامة من الضرائب والرسوم المستحقة للخزانة العامة.

واضاف ان الاجتماع ناقش ايضا ضرورة التعرف علي الاسعار الحقيقية التي ترد بها السلع المستوردة عند تقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليها وذلك باستخدام قاعدة المعلومات والبيانات التي تكونها المصلحة والتي نعتمد عليها عند وضع اسعار استرشادية لمعظم السلع التي يتم استيرادها، لافتا الي انه طالب قيادات مصلحة الجمارك بوضع الية في جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية لمواجهة ضرب الفواتير التي تقدم ضمن مستندات الافراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الخارج و توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية تحقيقاً للعدالة بين افراد المجتمع التجاري فيما يتعلق بوعاء الضريبة الجمركية للرسائل الواردة من الخارج.

وقال ان الاجتماع تطرق ايضا الي مناقشة وضع آلية الكترونية لربط قواعد البيانات بجميع المنافذ الجمركية بما يضمن تداول جميع المعلومات عن حركة التجارة الدولية لمصر الكترونيا وبصورة لحظية بما يسهم في اعداد بيانات دقيقة عن حركة التجارة وتطورات ادائها والاهم استخدام تلك المعلومات في تطوير اساليب الفحص طبقا لنظام الادارة بالمخاطر مع اتاحة اية تغيرات قد تطرأ علي اسعار السلع والبضائع الواردة من الخارج لماموري تقييم الرسوم الجمركية بما يسهم في الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة.

واضاف ان الاجتماع تناول ايضا اعداد المصلحة لمنشور عام بضوابط جديدة لنقل رسائل الترانزيت تستهدف تشديد اجراءات تداول البضائع الاجنبية داخل البلاد بين الدوائر الجمركية وبين المناطق الحره بنظام الترانزيت وذلك لسد اية ثغرات يستغلها البعض في التهرب من سداد الرسوم الجمركية وكذا الرسائل المصدره خارج البلاد وفقا لهذا النظام حيث رصدت اجهزة المكافحة بالجمارك محاولات لتهريب بعض الرسائل للسوق المحلية بدلا من تصديرها للخارج مرة اخري، الي جانب محاولة تهريب جزء كبير من الرسالة او تبديلها ببضائع اخرى اقل في القيمة مما يضيع على الخزانة العامة مبالغ طائلة بجانب دخول سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية او تهدد الامن القومي.

واشار الي ان مصلحة الجمارك ستنتهي خلال ايام من مشروع  المنشور تمهيدا لرفعه الي وزير المالية هاني قدري دميان لاقراره، مؤكدا ان الضوابط المقترحة بالمنشور ستحافظ علي التيسيرات المقررة للمجتمع الصناعي المحلي حيث سنستمر في السماح لهم بنقل مستلزمات الانتاج بنظام الترانزيت من المواني الي اقرب مستودع لمصانعهم.

وكشف عن مناقشة الاجتماع ايضا لمقترح تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بتحليل عينات المواد التي تتغير خواصها الطبيعية مثل خام التبغ حيث ان وزنه يتغير عند تحويله صناعيا الي منتجات تبغ (معسل)، لافتا الي ان التعديل يقترح الاكتفاء باجراء تحليل لعينة واحدة فقط من الرسائل المصدرة من المعسل والتي يحدد علي اساسها قيمة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية السابق سدادها علي خام التبغ التي ترد عند التصدير او تخفيض فترة اعادة التحليل مرة اخري الي 3 ايام فقط من اجراء التحليل الاول.

وقال انه بسبب الطبيعة المتغيرة لمنتجات التبغ التي تزداد وزنا بمرور الزمن لتشبعها بالمواد المخلوطة بها فان اجراء تحليل ثان بعد فترة 15 يوما من التحليل الاول التي تنص عليها اللائحة حاليا تضيع مبالغ كبيرة علي الخزانة العامة ودون وجه حق.