البترول: البحث عن اختيار مقر إدارى مستقل لجهاز تنظيم الغاز
انتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتم رفعه لمجلس الشعب لمناقشته واقراره.
وقال مسئول بوزارة البترول لـ«البورصة»، تجرى عملية اختيار مقر إدارى لجهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى فور صدور القانون، بالتوازى مع إعداد الترتيبات اللازمة لذلك، ومنها الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح ذات الصلة.
وأوضح أن دور الجهاز تنظيمى لأنشطة سوق الغاز وإحدى أهم آليات مراقبة الأداء وفقاً لمواد القانون المقدم.
ووافق مجلس الوزراء على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز اكتوبر الماضى، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره، وينص القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره (المسال والمضغوط).
أوضح أن القانون ينص على إنشاء “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز”، كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزارة البترول، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة الغاز المحددة بهذا القانون، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، مع جودة الخدمات المقدمة ومراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وأضاف أن الجهاز يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
وينص القانون على تحديد اختصاصات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
وبدأت مجموعة عمل مشتركة من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس باعتبارها القائم على إدارة شئون قطاع الغاز والمالكة لشبكات نقل وتوزيع الغاز بمصر وجاسكو مشغل شبكة نقل الغاز بدعم فنى من خلال مجموعة استشارية من الاتحاد الأوروبى بإعداد كافة الأعمال التحضيرية لعملية التنظيم.
وتضمنت الإجراءات التعرف على خبرات وتجارب الأجهزة التنظيمية بدول الاتحاد الأوروبى واستخلاص الدروس المستفادة، والانتهاء من المسودة النهائية للمستندات الهامة لعمل جهاز (كود استخدام شبكة النقل ونماذج التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة سوق الغاز)، ووضع آلية حساب تعريفة عادلة لاستخدام شبكة نقل الغاز.
