الجارحي: عودة عمل مصانع الحديد الاسفنجي بكامل طاقتها الإنتاجية الفترة المقبلة
مصادر: القرار يصب في صالح 3 شركات .. ويكلف الدولة دعماً يتخطي 300 مليون دولار سنوياً
إستجاب مجلس الوزراء لمطالب عدد من صناع الحديد والصلب، بتخفيض أسعار الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات إن مصانع الحديد الإسفنجي ستعاود العمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة كنتاج للقرار.
وأضاف الجارحي لـ”البورصة”، أن الحكومة بدأت تضع يدها على مشكلات المستثمرين وتعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية.
وأضاف: “مصانع DRI أو ما يسمى بالحديد الإسفنجي تنتج البيليت لتوفير المادة الخام، والقرار سيسهم في توفير كمية كبيرة من الحديد المعروض في السوق”.
وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً الخميس الماضي، مع شركات السويس للصلب وبشاي وعز والدخيلة، لمناقشة مشاكل الصناعة، ومطالب صناع الحديد لعودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ووعد بحل مشكلة تسعير الغاز، بحسب رجال أعمال حضروا الإجتماع.
ويفيد قرار مجلس الوزراء بشكل رئيسي الشركات المنتجة للحديد الأسفنجي، الذي يعد المادة الخام المستخدمة لتصنيع مكورات الحديد (بديل الخردة)، والتي يصنع منها البيلت المادة الخام لحديد التسليح، في حين لن تستفيد باقي الشركات العاملة بقطاع حديد الدرفلة والخردة بنفس الدرجة.
ومن المنتظر أن يخفض القرار تكلفة إنتاج مصانع الحديد الأسفنجي 100 جنيه لكل طن، مقابل 15 جنيهاً فقط لأنواع الحديد الأخرى.
ووصف الجارحي قرار رئيس الوزراء وتحركات وزيري الصناعة والاستثمار في حل المشاكل بالجيدة، وانها تسهم بشكل كبير في نمو الصناعة، وستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة لتزامنه مع قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى على الإيداع والسحب الدولاري للشركات المستوردة للسلع الأساسية.
وأضاف أن شركات الحديد ستعاود تشغيل مصانعها المتوقفة بمجرد الإنتهاء من إستيراد خام الحديد “الأيرون أور”، ومن المؤكد أن يؤثر القرار على أسعار الحديد بشكل إيجابي خاصة بعد تشغيل المصانع بكامل طاقتها.
وأشار الجارحي إلى أن الصين خفضّت إنتاجها من خام الحديد مؤخراً، ما أدى إلى إرتفاع سعر الخامات 80 دولار للطن قبل 5 أيام.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن القرار يعد إنتصار عظيم لصناعة الحديد، وطوق نجاة للمصانع التي تحقق خسائر كبيرة في تكاليف التشغيل، مشيراً الى أن الغرفة قدمت للحكومة كافة الدراسات التي تثبت استحالة تشغيل المصانع في ظل هذه الأسعار.
يأتي ذلك فيما إعترض رجل أعمال بارز بقطاع الحديد –رفض ذكر إسمه- على القرار، وقال إنه يصب في مصلحة 3 شركات فقط تنتج الحديد الأسفنجي “DRI” و مكورات الحديد، التي تستخدم الغاز كمادة خام وليس مصدر للطاقة.
وأضاف رجل الأعمال أن الشركات الثلاث تستهلك كميات غاز تتخطي 50 مليون وحدة حرارية شهرياً لكل منها، مقابل 500 ألف وحدة حرارية للشركات التي لا تستخدمه كمادة خام، ما سيكلف الدولة دعماً يتخطى 300 مليون دولار سنوياً.
وتابع: من غير المعقول أن تدعم الدولة سلعة بتستوردها لمصلحة مجموعة من الشركات، مضيفاً “القرار محبط ولن يحمي الصناعة.. وشركات الحديد فوجئت به”.
