تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى 7.50% فى فبراير الماضى مقابل 7.73% فى الشهر السابق له، كما انخفض المعدل السنوى للتضخم العام ليصل إلى 9.13% فى فبراير مقابل 10.10% فى يناير.
وقال البنك المركزى عبر موقعه الإلكترونى، إن معدل التضخم الأساسى، المعد من قبل البنك، سجل معدلاً شهرياً قدره 0.88% فى فبراير مقابل 0.98% فى يناير السابق له.
وشهد الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً شهرياً قدره 0.98% خلال شهر فبراير مقابل ارتفاعاً شهرياً قدره 0.11% خلال يناير.
وتمثل هذه الأرقام أنباءً جيدة للحكومة وصناع السياسة النقدية فى البنك المركزى الذين يتعاملون مع أزمة نقص العملة الأجنبية واتخذوا قرارات لتحجيم الواردات منذ بداية العام، كان يتوقع أن تتسبب فى رفع معدلات التضخم بشكل كبير.
وتراجعت معدلات التضخم القياسى لأسعار المستهلكين، والتى تشمل الخضر والفاكهة والسلع المحددة إدارياً لأدنى مستوياتها منذ 8 شهور، بينما انخفضت معدلات التضخم الأساسى لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر الماضى.
وقد يشجع تراجع مستويات التضخم البنك المركزى والحكومة على المضى قدماً فى إصلاح مشاكل سوق الصرف وتوفير السيولة بالعملة الأجنبية، من خلال خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
