استحدث مشروع قانون العمل الجديد المعروض للحوار المجتمعى إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة بعد أن كان حسابا خاصا منشأ بقرار وزارى يقدم خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص.
قال جمال وزير القوى العاملة المشروع أجاز انشاء فروع لصندوق العمالة غير المنتظمة بالمحافظات، وتحدد رسما تسدده الجهات التى تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% من إجمالى الأجور كمورد رئيسى للصندوق.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى اليوم الاتحاد المحلى لعمال حلوان، حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد مع الاتحاد المحلى لعمال حلوان، فى حوار مجتمعى حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد.
وأكد المشروع حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وساوى بينهما فى الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور.
كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين أو الأقزام، وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامة الطفل المعاق أو القزم بما يفيد تأهيله، وأن تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وأبقى المشروع على دور المجلس القومى للأجور فى وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية، واستحدث فى حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.
