قال عمرو عادلى، الخبير الاقتصادى بمركز كارينجى لدراسات الشرق الأوسط، إن البنك المركزى لا يستطيع أن يستمر فى أن يراهن على تدمير الاقتصاد، مقابل الحفاظ على قيمة العملة المحلية لفترة طويلة.
ووصف «عادلى» ما يقوم به «المركزى»، حالياً، بمرحلة توزيع الخسائر الاقتصادية التى حدثت خلال الفترة الماضية، قائلاً إن «القرار فى محله، ولكنه جاء فى الوقت الخطأ بعد تفاقم الأزمة».
ويرى أن اتجاه المركزى بالتنسيق مع الحكومة يشير إلى اقتصاد انكماشى خلال الفترة الحالية، متوقعاً أن يرفع المركزى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الكوريدور.
وأضاف رفع فائدة الكوريدور سيدفع البنوك لزيادة العائد الائتمانى على القروض للقطاع الخاص، ما سيسهم بدوره فى انكماش القطاع الانتاجي.
وذكر «عادلى»، أن القرارات الحكومية بالتزامن مع البنك المركزى تمثل إدارة أزمة لنقص السيولة الدولارية فى السوق، متوقعاً أن تستمر الأزمة فى مصر على مدار السنة الحالية نتيجة تباطؤ الاقتصادات العالمية، وأن شركاء مصر الرئيسيين فى وضع متأزم بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأوضح «عادلى»، أن عودة نشاط القطاع السياحى فى مصر سيكون لها دور فعال فى تحسن الأوضاع ونقص السيولة.
وقال «عادلى»، إن القرارات التى اتخذها لن تخفف الضغط على الاحتياطى بالحجم المطلوب، فهى حلول قصيرة الأجل، وإن زيادة الاحتياطى مرهونة بترشيد الاستيراد.
وعما إذا كان قرار المركزى تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي، قال إن البنك المركز كان مضطراً لإجراء الإصلاحات النقدية والمالية التى يقوم بها حالياً، مبرراً ذلك بأن وضع السوق يتطلب ذلك.
وأضاف أن أمر الاقتراض من صندق النقد الدولى وارد، وأن تخفيض قيمة العملة قد لا يكون هدفه السعى للصندوق.
كان البنك المركزى قد خفض قيمة الجنيه 14.5% دفعة واحدة اليوم ليصل إلى 8.85 جنيه.
