استبعد وزراء الصناعة والتموين والقوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، وجود أية تأثيرات سلبية على خفض قيمة الجنيه أمام الدولار فى السوق الرسمية أمس من قبل البنك المركزى، ويعد أولى خطوات تصحيح المسار، فى الوقت الذى حذر فيه جهاز الإحصاء من ارتفاع مؤشر التضخم بعد القرارات الأخيرة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خطوة أولى نحو تصحيح مسار الاقتصاد وتساهم فى إنقاذ الصادرات المصرية وزيادتها، وتُعظم الاستفادة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية، لأن الشركات كانت تحصل على الدولار من السوق الموازى بأسعار تجاوزت 9.80 جنيه وبالتالى فإنها ستحصل عليه بأسعار اقل بعد تلك القرارات.
أوضح حنفى، أن أسعار السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية، والسلاسل التجارية، والقطاع الخاص لن تتأثر بالقرار، خاصة بعد توفير الدولار فى القطاع المصرفى، والقضاء على السوق الموازى.
أضاف حنفى، أن الوزارة تعاقدت على كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضراوات لضخها بالسوق تكفى لعدة أشهر، ما يدعم استقرار الأسعار الفترة المقبلة، مشيرا الى التواصل مع عدد من السلاسل التجارية والمنتجين، لعدم رفع الأسعار وسيتم إعلان عروض على السلع الغذائية اليوم.
وقال الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الدولار سينخفض خلال الأيام القليلة المقبلة فى السوقين الرسمى والموازى، والجهاز المصرفى اتخذ إجراءات بنكية خفضت مستويات الصرف، على رأسها إلغاء الحد الأقصى للإيداعات الدولارية للأفراد والشركات.
أضاف أن ارتفاع الدولار جاء نتيجة ندرته لدى البنوك، ويعمل الجهاز المصرفى على تداركها ومعالجتها فى الوقت الحالى.
وقال اللواء أبوبكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء، إن القرار يرفع أسعار السلع المستوردة والوسيطة ومستلزمات الإنتاج، ما يُسبب فى رفع أسعار معظم السلع وما يرافقه من ارتفاع مؤشر التضخم.
أشار الجندى، استغلال بعض التجار ارتفاع الأسعار فى القطاعات المختلفة لرفع أسعار سلع ليست لها علاقة بأسعار صرف الدولار مثل الحاصلات الزراعية التى تنتجها مصر.
أوضح أن القرار له وجه إيجابى، من خلال إعادة تحويلات المصريين فى الخارج للبنوك مجدداً، لافتاً إلى تراجعها العام الماضى بسبب فرق السعر بين البنوك والسوق الموازى.
وسجلت تحويلات المصريين من الخارج 9 مليارات دولار حتى عام 2010، ثم ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال عام 2014، وتراجعت بصورة كبير خلال 2015.
