يستعد البنك المركزى لطرح عطاء استثنائى من الدولار لتلبية الاحتياجات الاستيرادية للشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر.
وقالت مصادر مصرفية، إن البنك خاطب البنوك أمس لتوضيح حجم الطلبات الاستيرادية المؤجلة بالبنوك والخاصة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
أضاف المصدر، والذى فضل عدم ذكر اسمه، أن البنك المركزى يعتزم طرح عطاء استثنائى لهذه الشركات، والتى قدر حجمها طلباتها بالبنوك حوالى مليار دولار، متوقعاً أن يتم طرح العطاء الاستثنائى خلال الأسبوع المقبل.
وواجهت الشركات الأجنبية العاملة فى مصر أوقاتاً صعبة خلال الفترة الماضية، وأعلنت أكثر من شركة وقف إنتاجها بشكل مؤقت، نتيجة عدم قدرتها على سداد مستحقات مورديها الخارجيين.
وتشتكى تلك الشركات من عدم قدرتها على شراء مدخلات الإنتاج من الخارج وعدم قدرتها على تحويل أرباحها لشركاتها الأم، ويأتى العطاء المزمع لتلبية احتياجاتها الإنتاجية فقط بحسب المصادر.
كانت شركة جنرال موتورز قد أوقفت إنتاجها فى وقت سابق لمدة أسبوع وقالت، إنها تواجه مشكلة فى سداد مستحقات مورديها الخارجيين، نتيجة القيود المفروضة على العملة، واشتكت شركة “إل جى” لصناعة الإلكترونيات من صعوبات مماثلة.
وقالت المصادر، إن البنك المركزى يستهدف من خلاله عطاءاته الاستثنائية القضاء على قوائم الانتظار بالبنوك، وتلبية احتياجات السوق بما يضمن استقرار الأسعار، إضافة إلى توجيه العملاء إلى التعامل مع البنوك الفترة المقبلة.
ويعتزم البنك المركزى طرح استثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار غداً الأربعاء لسداد مديونيات مستوردى السلع الأساسية، وطرح اليوم 200 مليون دولار، بخلاف 200 مليون دولار أخرى كان قد طرحها أمس.
وفاجأ البنك الأسواق أمس بخفض حاد فى قيمة الجنيه ليصل إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار الواحد، وقال إنه سينتهج أسلوباً مرناً لمعالجة تشوهات سوق الصرف.
واتخذ البنك حزمة إجراءات بالتنسيق مع الحكومة والبنوك العامة للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية، وشملت تلك الإجراءات إلغاء الحدود القصوى للإيداعات الدولارية لكل من الشركات المستوردة للسلع الأساسية والأفراد، إضافة إلى رفع سعر الفائدة فى أكبر بنكين حكوميين على الدولار والجنيه، وإطلاق عقود خيارات للمستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى لتحييد مخاطر سعر الصرف، وتوج كل هذه الإجراءات بالخفض الكبير فى سعر العملة بسبب تقييمها بأعلى من قيمتها.
