تراجع نمو الإنتاج الصناعى الصينى إلى أدنى معدلاته على الإطلاق منذ الأزمة المالية، وهو ما أثار بدوره المخاوف بشأن الانتعاش العالمى، ونما بنسبة 5.4% فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، وهى النسبة الأسوأ منذ عام 2008.
وقالت «بى بى سى» البريطانية، إن الصين تسعى لإعادة تركيز اقتصادها من الاستثمارات ومعدلات النمو التى تقودهما الصادرات إلى الإنفاق الاستهلاكى.
وفى السياق ذاته، قال وزير المالية البريطانى، جورج أوزبورن، إن تباطؤ النمو الصينى يعتبر إحدى المخاطر التى تعوق تعافى الاقتصاد العالمى منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وكشفت بيانات حديثة، أن الصادرات الصينية انخفضت بنسبة 25.4% فى فبراير مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضى، وكان هذا أكبر انخفاض شهرى منذ عام 2009، فضلاً عن أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 11.2% فى يناير الماضى، وارتفعت مبيعات قطاع التجزئة فى أول شهرين من العام الجارى بنسبة 10.2%، وهى أقل من إجمالى توقعات المحللين عند 10.9%.
وقال تشو هاو الخبير الاقتصادى لدى «كومرتس بنك» فى سنغافورة لوكالة «بلومبيرج» للأنباء، إن هذا المزيج من تباطؤ الناتج الصناعى وحجم المبيعات فى قطاع التجزئة: «يعطينا صورة مقلقة بأن معدل النمو الكلى لايزال قاتماً».
ومع ذلك، قال تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزى الصينى، إن الحكومة ستكون قادرة على تحقيق النمو المستهدف بنسبة 6.5% فى الناتج المحلى الإجمالى للسنوات الخمس المقبلة دون تنفيذ تدابير بعينها لتحفيز الاقتصاد.
وأضاف أن «الإفراط فى التحفيز الاقتصادى المعتمد على السياسات النقدية لن يكون ضروريًا لتحقيق النمو المستهدف، ما لم يكن هناك أى اضطرابات اقتصادية أو مالية كبيرة، وسنعتمد سياسة نقدية معتدلة فى هذا الشأن».
وكتب وزير المالية البريطانية، مقالاً فى صحيفة «صن» البريطانية يوم الأحد الماضى، قبل تقديمه لبيان الموازنة السنوية المقرر أن يصدر يوم الأربعاء القادم، أن انخفاض أسعار البترول والتغيرات فى أسعار الفائدة بالعديد من دول العالم وعدم الاستقرار السياسى فى الشرق الأوسط يعنى «تبخر آمال الانتعاش الاقتصادى العالمى».
