يرفع، اليوم، موظفو هيئة الأوقاف المصرية المضربون عن العمل والمعتصمون على مستوى الجمهورية مذكرة وبلاغاً للنائب العام ضد كل من وزير الأوقاف، والدكتور على الفرماوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء محسن الشيخ مديرها العام يتهمونهم فيها بإهدار المال العام.
وكان موظفو الهيئة دخلوا فى إضراب تام عن العمل، واعتصموا أمام مقر الهيئة بالديوان العام والمديريات على مستوى الجمهورية، بداية الشهر الجارى، للمطالبة بإقالة كل من وزير الأوقاف، والدكتور على الفرماوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء محسن الشيخ مديرها العام يتهمونهم فيها بإهدار المال العام، وفصل الهيئة عن الوزارة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة النسبة المخصصة للهيئة نتيجة إدارة الأعمال إلى 25%.
وشملت المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها اتهامهم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالتربح استغلالاً لمنصبه كوزير من خلال الحصول على شقة فارهة بالمنيل دون وجه حق، وفتح حسابات بعدد من البنوك إلى جانب إضافة اسم زوجته ونجله لقائمة أسماء موظفى الوزارة فى الحج.
كما شملت المذكرة، أيضاً، اتهام مجلس الإدارة بإهدار المال العام من خلال عدم تأجير أرض شرق العوينات على مساحة 48 ألف فدان، وإهدار معدات تصل تكلفتها إلى 400 مليون جنيه كانت تستخدم فى استصلاح الأرض، ووقف عدد من المشروعات السكنية على مستوى الجمهورية، أهمها برج العرب على مساحة 1756 فداناً لإنشاء 340 عمارة، وسما أسوان وزهرة المعمورة ومدينة الحرفيين بالغردقة.
وتقدم موظفو الأوقاف بمذكرة لمجلس الوزراء، أمس، للمطالبة بإقالة كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام، وتعيين جهة استثمارية لإدارة ملفات الهيئة، وزيادة النسبة المخصصة للهيئة نتيجة إدارة الأعمال إلى 25% بدلاً من 15% حالياً، إلى جانب تعيين العمالة المؤقتة، وأيضاً فصل الهيئة عن الوزارة تنفيذاً لتوصيات الجهاز المركزى للمحاسبات.
