انتهى التقرير الذى أعده المحكم القانونى لتقدير قيمة التعويض الذى ستحصل عليه “أورنج مصر – موبينيل سابقا” من الشركة المصرية للاتصالات نظير خسارة الأخيرة دعوى تحكيمية بشأن نزاع أسعار «الترابط».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن المحكم القانونى الذى تم تعيينه أوصى بتسديد المصرية للاتصالات 250 مليون جنيه تعويضاً لصالح شركة «أورنج مصر- موبينيل سابقا»، وذلك بعد فشل المفاوضات الودية بين الشركتين فى التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة التعويضات.
وأصدر مركز القاهرة للتحكيم التجارى حكماً فى دعوى تسعير خدمات الترابط بين الشركتين يقضى بحق «موبينيل» فى الحصول على تعويض من المصرية للاتصالات بسبب خلاف بقيمة 11.7 مليار جنيه عن تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط».
ولجأت شركات المحمول إلى القضاء بعد قرار جهاز الاتصالات بإعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط» التى تقضى بنصيب الشركات فى أسعار المكالمات بين الثابت والمحمول.
أضافت المصادر أن شركة «أورنج مصر» تعمل حالياً على تصحيح شكل الدعوى بعد تغيير الاسم التجارى من «موبينيل» إلى «اورنج مصر»، تمهيداً لبدء التسوية المادية التى أقرها المحكم القانونى.
وقالت المصادر إن الشركة المصرية تسعى لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع «اورنج مصر» لتنازلها عن قيمة التعويض وإنهاء الخصومة بشكل نهائى.
وكانت المصرية للاتصالات قد طلبت 2 مليار جنيه تعويضات من «أورنج مصر» بخلاف نصيبها من فروق أسعار الترابط فى الدعوى التحكيمية التى أقامتها الشركة، ولكن رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المصرية بسداد أتعاب المحاماة وحق موبينيل فى الحصول على تعويض بسبب تضررها السنوات الماضية.
