تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى اجتماعها الدورى غداً ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم برفع سعر الفائدة على الجنيه اليوم فى أدوات السياسة النقدية لدى البنك.
وتوقع محللون تحدثوا لـ«البورصة» أن تصل نسبة رفع الفائدة على الجنيه فى أدوات البنك المركزى نقطة مئوية كاملة.
وجاءت تلك التوقعات مدفوعة بإجراءات البنك المركزى الأخيرة التى بدأت برفع قيود سقف الإيداع الدولارى وانتهت بتخفيض حاد للعملة المحلية بلغ 14.5% بما يعادل 1.12 جنيه.
ويرى مصرفيون أن البنك المركزى بحاجة لدعم القوى الشرائية للعملة المحلية بعد الخفض الحاد لقيمتها مقابل الارتفاعات القياسية فى أسعار عوائد البنوك الدولارية، متوقعين ارتفاعات ملحوظة فى التضخم الفترة المقبلة وهو ما يستدعى رفعاً جديداً للعائد لكبح زمام الأسعار.
وتوقع هانى جنينة رئيس قطاع الأسهم ببنك الاستثمار بلتون، اتجاه المركزى لرفع فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحد بواقع 1% بعد تخفيض قيمة الجنيه رسمياً.
وقال إن القرار سيدعم جاذبية الاستثمار الأجنبى فى أذون الخزانة الحكومية والحفاظ على مستويات الأسعار فضلاً عن خلق توازن على جانب الأصول والودائع بعد طرح شهادات 15% من قبل البنوك الحكومية.
ويرى جنينة أن رفع فائدة الكوريدور يشجع البنوك العاملة على طرح منتجات ادخارية جديدة مماثلة لشهادات 15%.
وتوقع جنينة أن يلجأ المركزى لتخفيض فائدة الكوريدور خلال الفترة المقبلة مرة أخرى عقب استقرار الوضع فى السوق، قائلاً «إطلاق شهادات 15% لمدة 60 يوماً فقط دليلاً على العودة إلى التخفيض».
وطرح أكبر بنكين فى السوق شهادات استثمار للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أى عملة عربية أو أجنبية، بأجل ثلاث سنوات بعائد يصرف كل ثلاثة أشهر، وطرح الشهادة يستمر لمدة 60 يوماً من تاريخ الطرح.
وقال هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك المركزى يسعى للسيطرة على الأسعار ومستويات التضخم، متوقعاً رفع أسعار العائد على الكوريدور بنسبة 1%.
وتوقع أسامة المنيلاوى نائب مدير عام إدارة الخزانة والمعاملات الدولية بأحد البنوك، رفع العائد على الكوريدور بواقع 1%، بهدف السيطرة على مستويات الأسعار فى السوق.
من جانبه توقع محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى العربى المصرى، رفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحد بواقع 0.25%.
وقال إن الشهادات الادخارية ذات عائد 15% التى طرحتها البنوك الحكومية تساعد المركزى فى الحفاظ على كبح مستويات التضخم المتوقعة.
