هدد معتصمو هيئة الأوقاف المصرية مجلس نقابة العاملين بالهيئة الحالى بسحب الثقة وضم ذلك للمطالب التى أضربوا عن العمل لتحقيقها حال عدم مشاركة مجلس النقابة فى إضراب العمال والتضامن مع مطالبهم المشروعه.
وطالبوا بفصل الهيئة عن الوزارة وإقالة كل من وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام والانتهاء من اللائحة المالية للهيئة، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة النسبة المخصصة للهيئة نتيجة إدارة أعمال الأوقاف إلى 25% بدلاً من 15%.
وتساءل المضربون عن الدور النقابى سواء فى المناطق أو الديوان العام بعد أن أصبحت جميع الوقفات والاعتصامات فى جميع أجهزه الدوله تنظمها النقابات الخاصة بكل الأماكن على عكس موقف نقابة العاملين بهيئة الأوقاف.
شددوا على أن من دور النقابة، الدفاع عن حقوق العاملين بل والمطالبة به بشكل شرعى وقانونى ويعد ذلك سبباً لإنشاء أى نقابة.
وقال إيهاب محمد أحد العاملين بهيئة الأوقاف إن نقابة العاملين بالأوقاف قصرت دورها على تنظيم المصايف والرحلات فقط، مضيفاً أنه لو كانت النقابة هى التى نظمت الوقفة ما جرأ وزير الأوقاف على تحويل 12 من المعتصمين إلى النيابة الإدارية.
أضاف أن النقابات هى الجهة الوحيدة داخل أى مؤسسة يكون من حقها تنظيم الاعتصام أو الإضراب والتحدث باسم جميع الموظفين بدون أخذ إذن مسبق أو تفويض.
شدد على أنه لا يجب بعد كل هذه الأحداث المطالبة فقط برحيل وزير ومجلس إدارة الهيئة فقط لكن يجب المطالبة أيضا بإسقاط النقابة الحالية وسحب الثقة منها فورا.
ودخل موظفو هيئة الأوقاف بالديوان العام والمديريات على مستوى الجمهورية فى إضراب تام عن العمل واعتصام مفتوح أمام مقر الهيئة منذ 16 يوما.
