قالت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، إن قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5% يدعم إيجابية التصنيف الائتمانى للبلاد.
وخفّض البنك المركزى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الاثنين الماضى، بقيمة 112 قرشاً ليسجل رسمياً 8.85 جنيه، قبل أن يعود، أمس، وترتفع قيمته بمقدار 7 قروش ليستقر عند 8.78 جنيه.
وأضافت، فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن القرار يقرب أسعار الصرف الرسمية من أسعار السوق، ويحد من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
وتوقعت «موديز»، أن يدعم تخفيض العملة المحلية زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، فضلاً عن زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وترى أن النتائج الإيجابية للقرار ستتفوق على النتائج السلبية الناجمة عنه والمتمثلة فى ارتفاع مستويات التضخم على المدى القريب.
وأضافت أن القرار له نتائج سلبية قليلة على الديون وتكلفة الدين، بسبب انخفاض مستويات الديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وارتفع الدين الخارجى، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، بنسبة 3.5%، مسجلاً 47.8 مليار دولار، مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وقالت إن مصر تعانى من الضغوط على السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، نتيجة تباطؤ الدعم المقدم من الجهات المانحة، وزيادة العجز فى الميزان الجارى ومحدودية تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن عائدات التصدير المصرية والسياحة وإيرادات قناة السويس تراجعت خلال الربع الثالث من العام الماضي، فضلاً عن انخفاض صادرات النفط وضعف الطلب العالمي، مشيرة إلى أن إجمالى صادرات السلع فى ميزان المدفوعات، أقل بنسبة 26.5% عن عام 2014.
وذكرت الوكالة، أن ربط الجنيه مقابل الدولار ساهم فى تفاقم تراجع الصادرات.
وترى «موديز»، أنه بالرغم من القرارات الإيجابية التى اتخذتها مصر لضوابط رأس المال والقيود المفروضة على الاستيراد، إلا أن الاستثمارات شهدت ركوداً خلال الفترة الأخيرة، بسبب منع تحويل الأرباح والمدفوعات عن الواردات، ما أدى لانخفاض معنويات المستثمرين.
وأوضحت أن نقص السيولة الدولارية صعّب استيراد المواد الخام وأن هذا أعاق النشاط الصناعي.
وقالت إن الحكومة المصرية خفضت توقعات النمو، مؤخراً، ليتراوح ما بين 4% و4.2%.
وكانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام المالى الحالى تتراوح ما بين 5% و5.5% وفقاً للخطة الاقتصادية والاجتماعية.
وترى «موديز»، أن تبنى مصر لسياسة سعر صرف أكثر مرونة يمكن أن يعوض بعض التحديات التى تواجه الحكومة حالياً.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف وإلغاء سقف الإيداع الدولارى للشركات المستوردة للسلع الأساسية، سيدعمان تحسن القدرة التنافسية للصادرات المصرية، فضلاً عن انتعاش النشاط الاقتصادى والاستثماري.
وقالت «موديز»، إن سعى الحكومة لتحسين ديناميكياتها الخارجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل يتطلب تقليل عجز ميزان المدفوعات الذى يضغط على احتياطيات النقد الأجنبى والتى ظلت ثابتة عند مستويات 16 ملياراً و500 مليون دولار.
