أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أمام عدد من مسئولى البنوك، أنه يتحمل مسئولية قرار خفض الجنيه امام الدولار بنحو 112 قرشاً دفعة واحدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مسئولى إدارات الالتزام والعمليات المصرفية بالبنوك يوم الاثنين الماضى، بحضور لبنى هلال وجمال نجم، نائبى المحافظ، وطارق الخولى وطارق فايد وكيلا المحافظ، ومى أبوالنجا وكيل المحافظ المساعد.
وبحسب شخصية مصرفية حضرت هذا اللقاء قال عامر، إنه يتحمل تبعات هذا القرار أياً كانت نتائجه، وأنه أبلغ القيادة السياسية بهذا الأمر.
«عامر أكد أيضاً أنه سيستخدم دور البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية وسوق الصرف بما يحقق مصالح الدولة بأى شكل، وأنه لن يقف متفرجاً تجاه ما يحدث فى السوق، وأنه سيعمل ما يتوجب عليه فعله أياً كانت النتائج»، بحسب المصدر.
أوضح، أن محافظ المركزى رفض تماماً فكرة اعتبار المركزى مجرد «حصالة» يتم إيداع النقد الأجنبى به، مؤكداً أن المركزى عليه دور أكبر ويجب ان يقوم بما عليه، كما يجب على الحكومة أن تساعده أيضاً على تحقيق أهدافه.
وبحسب المصدر، فقد جدد عامر مطالبته للبنوك بالتحرك بشكل جدى لجذب نقد أجنبى من الخارج عن طريق علاقاتها مع البنوك المراسلة لها فى مختلف الدول.
أضاف، أن محافظ المركزى أكد لمسئولى البنوك عن اعتزامه إصدار عدة قرارات أخرى خلال الفترة القادمة لضبط السوق بشكل أكبر، إضافة الى دخول القرارات الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد التى اتخذتها الحكومة والمركزى فى وقت سابق حيز التنفيذ نهاية الشهر الجارى.
أوضح المصدر، أن المركزى يتوقع انخفاض حجم الاستيراد بعد دخول تلك القرارات حيز التنفيذ بنحو الثلث تقريباً، وهو ما سيسهم فى خفض حجم الطلب على الدولار بشكل كبير.
أشار إلى أن عامر شدّد على ضرورة قيام البنوك بتوجيه مواردها الدولارية لتغطية استيراد السلع الأساسية، وطمأنة العملاء بتوافر النقد الأجنبى.
