قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزي الاسبوع الماضي ايجابى، الا انها اكدت في الوقت نفسه أن مصر ستواجه عاما صعبا بشأن النمو والارتفاع المستمر في معدلات التضخم بالاضافة لزيادة الاحتياجات التمويلية.
وتوقعت فيتش ان يتخطي سعر الصرف الدولار مستوى 9 جنيهات في السوق الرسمي قبل نهاية 2016 في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% منتصف الشهر الجاري، إذ هبطت قيمة الجنيه إلى 8.85 للدولار الواحد، بدلا من 7.73، بينما قوَّى عطاء يوم الأربعاء الماضي الجنيه نسبيًا أمام الدولار، ليصل سعر الأخير إلى 8.78 جنيه، كما أكد البنك أن السياسات النقدية التي سيتبعها ستكون أكثر مرونة.
وقام المركزي بدعم الأسعار الجديدة للجنيه عن طريق طرح عطاء بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدة المستوردين، بعد يومين من قرار التخفيض، فضلاً عن قيامه برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس، وهو ما تراه قرارات فيتش انعكاسًا للضغط الذي يشهده المركزي نتيجة الطلب على الدولار، بجانب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية غير الكافية، وانخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، والذي لا يكفي لتغطية احتياجات البلاد من النفقات الأجنبية لثلاثة أشهر، بقيمته الحالية.
وقالت فيتش في تقرير لها نشرته اليوم الإثنين إن العطاء يقرب سعر الدولار في السوق الرسمية إلى سعره في السوق غير الرسمية، والتي بلغ فيها نحو 9.5 جنيه، لكنها قالت إن السعر الرسمى للدولار سيتخطى 9 جنيهات بنهاية عام 2016، نظرًا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وترى فيتش أن استمرار قلة التدفقات النقدية من العملا الأجنبية قد يدفع مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي، والذي ترى الوكالة أن برنامجه متاح للحكومة إذا ما أرادت ذلك.
وقالت إن السياسات المرنة التي أكد المركزي المصري أنه سيتبعها لا تزال غير واضحة بعد، آخذة في الاعتبار مؤشرات التضخم، التى تراجعت إلى 9.1% في فبراير الماضي مقابل متوسط 10.4% في عام 2015، إلا أن الوكالة تتوقع أن يرتفع معدل التضخم بسبب انخفاض قية الجنيه، والتي سترفع من قيمة الواردات، فضلًا عن امكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى ستزيد من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يجعل من رفع أسعار الفائدة أمرًا غير مفاجئ، لمواجهة توقعات ارتفاع التضخم.
وبينما ترى الوكالة أن الخطوة إيجابية، إلا أنها ترى أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من قيمة الفائدة على الديون الحكومية إذا ما قررت الاقتراض، فى الوقت الذى بلغ حجم الإنفاق الحكومى على فائدة الدين العام نحو 26% من قيمة الموازنة في العام الماضي.
وأبقت الوكالة نظرتها على تصنيف مصر الائتمانى عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
