قالت وكالة «بلومبرج»، إن واحدة من إشارات التحذير التى تفيد بتوافر كثير من مخزونات البترول، لم تعد متوهجة.. بل تتزايد المؤشرات التى تدل على أن أسواق البترول العالمية باتت تتحسن فى الوقت الراهن.
فقبل شهر واحد فقط، كان التجار يلجأون إلى تخزين البترول غير المرغوب فيه على متن ناقلات فى البحر، ما دفع بوب دادلى، الرئيس التنفيذى لشركة «بي. بي» البريطانية للسخرية بقوله: «قد نضطر لتخزين الفائض فى حمامات السباحة».
ونقلت الوكالة، أن انخفاض إنتاج البترول الأمريكى إلى جانب الاضطرابات فى الدول الاعضاء فى «أوبك» مثل العراق، ونيجيريا، ساعدا على تعافى سعر البترول الخام ليسجل 40 دولاراً للبرميل، وهو ما دفع الوكالة الدولية للطاقة للاستنتاج بأن أسوأ ما فى عاصفة الأسعار قد انتهى.
وأوضح توربيورن كجوس، المحلل لدى مؤسسة «دى ان ايه» فى أوسلو، أن الحاجة إلى التخزين العائم تتضاءل فى الوقت الراهن، عكس انتشاره بكثرة فى الأشهر القليلة الماضية. فالأسس تتحسن تدريجياً، وكان أسوأ ما فى تراجع سعر البترول هو تحطم المعنويات.
وأظهرت بيانات جمعتها وكالة «بلومبرج» من مؤسسة «جيبسون اى ايه»، سمسار الشحن البحرى البريطانية، وبورصات العقود الآجلة للبترول، أن تاجر البترول الخام قد يخسر حوالى 7.6 مليون دولار إذا قام بتخزين 2 مليون برميل فى عرض البحر لمدة 6 أشهر، أى أكثر من ضعف الخسارة التى تعرض لها التجار لها فى فبراير الماضى.
وتأتى الخسائر الناجمة عن التخزين جزئياً من أن استئجار الناقلات أصبح أكثر كلفة وسط الطلب القوى على الخام.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن بورصة البلطيق فى لندن، وهى أكبر سوق فى العالم لتأجير السفن، فقد ارتفعت أسعار الشحن التى تحدد يومياً لنقل البترول على الطريق القياسى للقطاع من المملكة السعودية إلى اليابان لتسجل 66.641 دولار فى الوقت الراهن أى أكثر بنسبة 30% عن الشهر الماضى.
وزادت أيضاً تكلفة تخزين البرميل الواحد لمدة 6 أشهر إلى 6.80 دولار مقارنة بنحو 6.16 دولار قبل شهر، وفقاً لتقديرات «جيبسون».
وتقول «بلومبرج»، إن الحسابات الاقتصادية يكون لها عامل أيضاً فى سوق البترول نفسه، إذ يصبح تخزين الخام فى البحر مربحاً عندما يكون الفارق بين السعر الحالى وبين السعر على المدى الطويل، والمعروف باسم «التأجيل»، كبيراً بما يكفى لتغطية تكاليف تأجير الناقلة. لكن فجوة السعر بين الشهرين الأول والسابع للعقود الآجلة ضاقت إلى نحو 2.66 دولار للبرميل صباح أمس الاثنين، من 5.07 دولار للبرميل يوم 29 يناير، ما يعنى أنها لا تقترب حتى من تغطية تكلفة التخزين واستئجار الناقلة.
ونوّهت الوكالة بأنها نقطة تحول كبيرة فى ظروف السوق التى كانت سائدة قبل شهر، عندما قال كريس بيك، أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى مجموعة «فيتول»، إن مواقع التخزين الأساسية أصبحت ممتلئة إلى حد كبير.
فقد توقف أحد خطوط الأنابيب الذى يربط بين الجزء الشمالى من العراق، بالبحر الأبيض المتوسط منتصف فبراير الماضى، فى حين تم ضرب خط آخر فى نيجيريا، بسبب عمليات التخريب.
وجاء ذلك فى الوقت الذى أصبح فيه إنتاج البترول الأمريكى مهدداً بالتراجع إلى أقل من 9 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وأظهرت بيانات جمعتها «بلومبرج»، أن هذه المواقع الثلاثة تسببت فى تقلّص الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، مقارنة بالشهر السابق.
وفى السابق، حققت شركات تداول البترول بما فى ذلك «فيتول» و«جلينكور بي» بالإضافة إلى عملاق الطاقة البريطانى «بي. بي» و«رويال داتش شل» المليارات من الدولارات من 2008 وحتى 2009 من عملية تخزين البترول الخام فى البحر.
وفى ذروة التخزين العائم استضافت المراسى الآمنة فى بحر الشمال، والخليج الفارسي، ومضيق سنغافورة، وجنوب أفريقيا العشرات من الناقلات العملاقة.
وشجع تقلص تخزين الخام فى الحاويات، مجموعة «جولدمان ساكس» للإعلان بأن الأسوأ بالنسبة لأسعار البترول قد انتهى.
