المستشار حسام عبد الرحيم، الذى تولى حقيبة “العدل” سبق له أن تولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس بالإجماع فى وقت سابق.
وزير العدل الجديد، من مواليد 1 فبراير 1945 وحاصل على ليسانس حقوق عام 1966، عين عام 1967 معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم عام 1969 مساعد للنيابة العامة، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.
وفى عام 1970، تم تعيين عبد الرحيم، وكيلا لنيابة الجيزة العامة لأربع سنوات، وفى عام 1974 وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل، ونقل لنيابة الأموال العامة لمدة شهرين، ثم التحق بمكتب النائب العام للتحقيق فى قضايا التعذيب.
وعمل المستشار حسام عبد الرحيم عام 1976 قاضى بالمحكمة الابتدائية فى طوخ ببنها، ثم نقل إلى المحكمة أسيوط ومنها إلى محكمة شمال القاهرة، وفى عام 1978 عين رئيس المحكمة من الفئة ب بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة 4 سنوات، وفى عام 1982 تم تعيينه رئيسا لمحكمة أ بمحكمة شمال القاهرة، وفى عام 1984 عمل كمحام عام بتفتيش النيابات على مدى 4 سنوات، وفى عام 1988 تم اختياره مستشارا بمحكمة النقض ثم تم ترقيته فى عام 1992 نائب لرئيس محكمة النقض.
وفى 2013 ، تم تعيينه كنائب ثانى لرئيس محكمة النقض، وعضو بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيس محكمة القيم، حتى 30 يونيو 2014.، ليتولى بعدها رئاسة مجلس القضاء الأعلى.
