أصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر قرار يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك المركزى انه فى حال تجاوز المسؤل التنفيذى الرئيسى ل9 سنوات “اى ثلاث مدد متصلة أو منفصلة” فى 31 ديسمبر 2015 يمنح المركزى مهلة للبنوك حتى إنعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقته.
وقال أحد رؤساء البنوك الأجنبية أن المركزى يستهدف من القرار ألا تزيد فترة تولى رئيس مجلس الأدارة أو العضو المنتدب 9 سنوات بهدف إدخال خبرات وقيادات مصرفية جديده تقدم إضافات وأليات للجهاز المصرفى المصرى .
وعلمت “البورصة” أن البنك المركزى اتخذ القرار فى مجلس إدارة استثنائى عقد مساء أمس الأربعاء، وتم اتخاذه بشكل مفاجىء بدون التشاور مع رؤساء البنوك أو اتحاد البنوك.
ويوجد عدد من أبرز البنوك فى مصر يتولى رئاستها التنفيذية أشخاص أمضوا أكثر من المدة التى حددها البنك المركزى فى قراره، ومن المتوقع أن يطالهم القرار.
ومن بين تلك البنوك كل من البنك التجارى الدولى الذى يتولى رئيسه الحالى هشام عز العرب منصبه فيه منذ العام 2002، والبنك العربى الإفريقى الدولى حيثت يشغل رئيسه التنفيذى الحالى حسن عبدالله منصبه منذ 2002 أيضا، إضافة إلى بنوك فيصل الإسلامى والتعمير والإسكان ومصر إيران والبركة وقطر الوطنى والكويت الوطنى وعوده.
وقال البنك فى بيان له إن الهدف من ذلك تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
