انتقد محمد طلعت الشريك الرئيسي بمكتب حلمي وحمزة للاستشارات القانونيه والمحاماة ” بيكر اند ماكنزي” قرار البنك المركزى تحديد حد أقصى لبقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مناصبهم لا يزيد على 9 سنوات متصلة أو منفصلة.
وأضاف ل”البورصة” أنه من المفترض أن تترك مدد المديرين والروؤساء التنفيذين بالبنوك لجمعيتها العامة ومساهميها وفقا لرؤيتهم وألا تصدر قرارات حكومية تصادر من حقهم.
وأضاف طلعت ان البنك المركزي الانجليزي يضع قيودا علي رواتب المديرين التنفيذين فقط.
وقال البنك إن قراره سيطبق على المسئولين الحاليين، وأعطى مهلة لمن تجاوز المدة المحددة لحين عقد الجمعية العمومية لاعتماد النتائج المالية عن العام 2015.
وقال طلعت إن القرارات والقوانين لاتسري بأثر رجعى طبقا للأحكام المتعارف عليها عند تطبيق القوانين، حيث تطبق من تاريخ صدورها، حتى لا تكون عرضة للطعن عليها.
وقال البنك المركزى فى بيان له إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
