«حجازى»: تعطل التقييم بسبب عدم تقديم شهادة صلاحية الأراضى
«الصيفى»: الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها
تصاعدت أزمة تقييم شركة “النيل لحليج الأقطان“، وسط تبادل الاتهامات مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حول أسباب تأخر إصدار التقييم، وهدد عمال الشركة بالعودة للاعتصام المفتوح نهاية الأسبوع الحالى أمام قصر الاتحادية حال رفض تسليم الشركة إدارياً.
وأرجع محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى تصريحات لـ«البورصة» تأخر انتهاء تقييم شركة «النيل لحليج الأقطان» إلى عدم استيفاء الأوراق المطلوبة من قبل الأخيرة، حيث تمت مخاطبتها باستخراج شهادة صلاحية الأراضى الخاصة بها لمعرفة غرضها سكنياً أم تجارياً أم مخازن، حفاظاً على دقة التقييم، فيما لم ترسل الشركة تلك الشهادة حتى الآن.
وأوضح «حجازى»، أنه طبقاً للقانون 119 فإن المالك الشخص الوحيد المنوط له باستخراج هذه الشهادة، ولن يستغرق الأمر أكثر من أسبوع.
وفيما يخص تهديد عمال «النيل» بتصعيد الاعتصام نهاية الأسبوع الحالي، أكد رئيس «القابضة للتشييد» أنه لا يمكن تنفيذ مطلبهم الخاص بالتسليم الإدارى للشركة لحين استكمال إجراءات البيع، وهو ما وصفه حجازى بغير القانوني، حيث إنه طبقا لقانون سوق المال لابد من الشراء أولاً من حملة الأسهم لتنتقل بعدها عملية الإدارة إلى الشركة القابضة.
وقال سيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة «النيل لحليج الأقطان»، إن الشركة لن تقوم بأعمال ليست من اختصاصاتها، مشيراً الى ان استخراج شهادة صلاحية الأرض من دور شركات التقييم المعينة من قبل الشركة القابضة، وأنه قام بتسليم كافة الأوراق المطلوبة من قبله لإنهاء عملية التقييم.
أضاف أن شهادة الصلاحية تستخدم فى عمليات التقسيم وليس التقييم، موضحاً أن الشركة التى تولت عملية التقييم من قبل والتى عينها المساهمون لم تطلب هذه الشهادة.
وكانت الشركة القابضة، قد عينت مؤخراً شركة «3seas» للاستشارات المالية مستشاراً مالياً، بجانب شركة «فينكورب» للاستشارات المالية لتقييم أسهم شركة النيل حليج الأقطان.
ومن ناحية اخرى، أعلن عمال شركة النيل لحليج الأقطان، عن الدخول فى اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية، يوم الأربعاء 30 مارس الحالى لتنفيذ الحكم القضائى الصادر بعودة الشركة إلى الدولة.
وقال العمال فى بيان، إنهم قاموا بتنظيم عدة وقفات واعتصامات أمام مجلس الوزراء والقوى العاملة والشركة القابضة للتشييد والتعمير لمرات عديدة منذ عام 2008 وآخرها اعتصام 16 مارس الماضى بمجلس الوزراء والشركة القابضة، إلا أنهم انتهوا دون تغيير أو تنفيذ مطلبهم.
وقال عضو بنقابة العاملين بالشركة، إن العمال يعانون حالياً من إلغاء الحوافز وتوقف المحالج لعدم قدرة الشركة على دفع فواتير الكهرباء، فضلاً عن النقل التعسفى للعاملين المطالبين بحقوقهم.
