«القرض الشخصى» و«السيارة» أبرز المنتجات المرشحة للزيادة الأسابيع المقبلة
تدرس أغلب البنوك رفع عائد قروض الأفراد بنسبة تتراوح بين 0.50 و%1.5 الفترة المقبلة، وفقا لمعدلات الزيادة على فائدة أوعيتها الادخارية.
ورفع عدد من البنوك الخاصة والعامة أسعار العائد على أوعيتها الادخارية الأيام الماضية عقب قرار البنك المركزى برفع العائد على الكوريدور %1.5، وهو ما يدفعها لرفع عوائد القروض لمواجة تكلفة الأموال، التى تحملتها مؤخرا.
وأشار مصرفيون إلى أن هناك دراسات بعدد كبير من البنوك لرفع العائد على القروض الأستهلاكية خاصة لكونها الأكبر تكلفة، متوقعين تطبيق الزيادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأضافوا أن قروض «السيارة» و«القرض الشخصى» أكثر المنتجات التى سيتم رفع العائد عليها لارتفاع الطلب عليهم واستحواذهم على الحصة الأكبر من محافظ البنوك.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى: إن البنك يراقب اتجاهات السوق لاتخاذ قرار الرفع فى الوقت المناسب ووفقاً للآليات التى تفرضها المنافسة بين البنوك.
أوضح أن قرار رفع العائد لابد أن يكون قائم على دراسة جيدة، لما يترتب عليه من تأثيرات فى معدلات الربحية وعلى قاعدة العملاء.
وتوقع سوس أن يشمل الرفع القروض الشخصية باعتبارها أهم منتجات التجزئة المصرفية وتستحوذ على حصة كبيرة من محافظ أغلب البنوك.
وأشار سوس إلى أن زيادة العائد على قروض التجزئة ستتحدد من خلال حجم التكلفة على الاقراض التى ستزيد حتما خلال الفترة المقبلة.
رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه منصف الشهر الجارى بمعدل %1.5 للإيداع والإقراض لليلة واحدة (الكوريدور) فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الماضى.
واصبحت الفائدة على الإيداع لدى البنك لليلة واحدة %10.75 وعلى الاقتراض منه %11.75.
وبالرغم من أن رفع الفائدة كان متوقعا على نطاق واسع، فإن الزيادة جاءت أعلى من معظم التوقعات، والتى تراوحت بين نصف نقطة ونقطة مئوية.
ورفعت اللجنة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %1.5 لتسجل %11.25 ورفعت سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليسجل %11.25.
قال إيهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية إن تحريك فائدة قروض الأفراد أمر ضرورى فى ظل التوجه السائد برفع عائد الودائع وحسابات التوفير بالإضافة لشهادات الادخار.
وتوقع ماجد أن يكون قرار الرفع لجميع قروض التجزئة فى غضون الشهرين المقبلين وسط نظرة ترقب للأوضاع الراهنة للسوق، لافتا إلى أن الزيادة تتراوح بين 0.50 و%1 وستتفاوت هذه النسبة بين البنوك على حسب توجهاتها ومدى أهمية قطاع التجزئة بها.
أوضح أن زيادة عائد الودائع أدت إلى زيادة تكلفة الأموال، وهى أعباء على القطاع المصرفى ومن البديهى أن يتحرك سعر فائدة القروض بجميع أنواعها لتفاجئ السوق بقرار الرفع، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة ستتوقف على طبيعة المنتج والمخاطر المرجحة له، متوقعاً أن يتصدر القرض الشخصى والسيارة المنتجات التى يشملها رفع الفائدة.
وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن رفع سعر العائد حتميا خلال الفترة المقبلة عند البنوك التى بادرت بالرفع والأخرى التى لم تسعَ لتحريك عائد الودائع لديها.
وأشار إلى أن البنوك التى لم تبادر بالرفع سعر العائد لديها كان مرتفعاً من البداية، وبالتالى فهى فى غير حاجة للرفع مجدداً، لكنها من الممكن أن ترفع عائد الإقراض لمواجهة تكلفة الأموال.
من جانبه، قال مسئول قطاع التجزئة ببنك مصر أحد البنوك التى استجابت لقرار المركزى مباشرة، وقامت برفع العائد على الودائع بنحو %1.25 أن قرار زيادة العائد فى الوقت الراهن لم تتحدد معالمه، ولم يتجاوز حدود الدراسة والترقب بعد.
وأضاف المسئول أن قرار الرفع يخضع لسياسات كل بنك وتطلعاته المصرفية، معتبرا أن منتج القروض الشخصية وقرض السيارة من أبرز المنتجات المرتقب رفعها.
