سجل مؤشر التضخم الخليجي الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 1.5% خلال 2015، بحسب بيانات رسمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي في بيان نشر على موقعه الالكتروني, إلى أن دولة الكويت شهدت أعلى معدل تضخم خليجي بنسبة 2.2% في عام 2015، مقارنة بالعام السابق. في حين شهدت سلطنة عمان انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة.
ويمثل هذا المؤشر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا المؤشر المجمع مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” من المؤشرات الوطنية لدول المجلس.
وأوضح المركز الإحصائي الخليجي بأن التضخم الخليجي ارتفع في شهر ديسمبر 2015 على أساس سنوي 1.3%، وتراوح بين -0.3% في سلطنة عمان، و2.7% في دولة قطر.
ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، حيث يتم تجميعها في رقم خليجي موحد، باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة، باستثناء مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى”.
وبالنسبة للمجموعات السلعية في شهر ديسمبر 2015 م، فقد سجلت مجموعة التعليم أعلى تضخم خليجي بلغ 5.0%، بينما استقرت أسعار مجموعتي النقل والمطاعم والفنادق عند مستوياتهما السابقة لنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح, بأن مؤشر التضخم الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجل في شهر ديسمبر 2015م معدلات تراوحت ما بين -0.14% في سلطنة عمان، و3.59% في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014.
