قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ستحسم اليوم تصورها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016-2017 خلال الاجتماعات اليوم.
وقال لـ “البورصة” إن وزراء المجموعة الاقتصادية سيتشاورون اليوم حول مشروع الموازنة العامة للدولة سواء فيما يخص الدعم والاجور والايرادات العامة ومن ثم إضافة التعديلات أو إقرار المؤشرات المدرجة ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب بنهاية مارس الجارى لمناقشاتها.
وكانت “البورصة” نشرت نسخة من مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017 الذى أعد أثناء وجود هانى قدرى وزيرا للمالية قبل التعديل الوزارى الذى جرى الأسبوع الماضى.
وقدر العجز الكلى فى مشروع الموازنة عند 223 مليار جنيه أى ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي.
وقال مصدر مسئول بالوزارة فى تصريحات لـ “البورصة” أمس إن “المالية” بتشكيلها الجديد تراجع كافة بنود الموازنة لبحث إمكانية زيادة التقديرات المالية لعدد من البنود وتخفيضات التوقعات لعدد آخر بناء على واقعية التحصيل للموارد الاقتصادية ووجود بعض المتغيرات.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق النسخة النهائية التى وافق عليها هانى قدرى دميان وزير المالية السابق بعجز 9.9% من الناتج المحلى يعادل 223 مليار جنيه.
وتولى عمرو الجارحى وزارة المالية فى التعديل الوزارى الأخير وتم تعين 3 نواب هم محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة وأحمد كجوك نائبًا للسياسة المالية وعمرو المنير نائبًا للسياسة الضريبية.
أضاف المصدر أن قيادات الوزارة تعقد اجتماعات موسعة مع القطاعات المختلفة للاطلاع على كافة تفاصيل الموازنة.
أوضح أن “المالية” ملتزمة بتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016-2017 بنهاية مارس الجارى لمجلس النواب لمناقشته وفقًا للدستور الذى ينص على تسليم مشروع الموزانة قبل 3 أشهر من نهاية العام المالى.
وقال المصدر “واقعية الأرقام فى الموازنة العامة ستساهم فى سهولة تحقيقها وبيانات الحكومة صادقة فى التعامل مع الملف الاقتصادى”.
أضاف أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ضمن الخيارات المستقبلية المطروحة لكنه يتوقف على الوضع المالى والرؤية الاقتصادية بشكل عام.
أشار إلى الاستعانة بعدد من الخبرات الفنية للصندوق والبنك الدوليين فى اطار العمل الحكومى مستقبلًا بجانب منظمة التعاون الاقتصادى.
