“المصرية للاتصالات”: نتعاون مع «المجتمعات العمرانية» لتطوير البنية التحتية للإنترنت
“فودافون مصر”: تطبيق تكنولوجيا إنترنت الأشياء يخدم جميع المرافق العامة داخل المجتمع
نظمت جمعية “اتصال” جلسة نقاشية عن أبرز المحاور التكنولوجية التى يمكن توظيفها فى البنية التحتية للمدن الذكية، والتى تساهم أيضاً فى نمو التجارة الإلكترونية وسرعة انتشار الإنترنت وتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قال سيد الغرباوى، نائب مدير المبيعات الدولية بالمصرية للاتصالات، إن شركته تتعاون دائماً مع هيئة المجتمعات العمرانية فى جميع المناطق والمحافظات لتطوير البنية التحتية لقطاعى الإنترنت والشبكات.
أضاف خلال الجلسة التى عقدتها اتصال، أن عملية استبدال الكابلات النحاسية إلى كابلات فايبر تحتاج إلى وقت نظراً لصعوبة تنفيذها بالشكل الأمثل.
من جانبه، أكد أحمد سمير، مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة جوميا المتخصصة فى التجارة الإلكترونية، أن الاهتمام بتطوير شبكات الإنترنت والوصول لإنترنت فائقة السرعة يساهم فى نمو التجارة الإلكترونية سنوياً مثلما يحدث فى عدد كبير من دول العالم.
وقال محمد كمال عبدالله، رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، إنه لابد من الاستغناء عن تكنولوجيا إنترنت الأشياء فى المدن الذكية والتى تساهم فى خدمة جميع المرافق العامة وتحسينها مثل المياه والكهرباء.
أشار أن شركته تسعى دائما لمواكبة التطور التكنولوجى الذى يحدث بشكل مستمر، لتحقيق أكثر استفادة لعملائها بالسوق المحلى.
من جانبه، قال الدكتور حازم الطحاوى رئيس جمعية اتصال، إن قطاع الاتصالات يعد قاطرة نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر ويجب أن نوليه أهمية خاصة، مشيراً أن سوق الاتصالات فى مصر يوجد به أكثر من 90 مليون مشترك فى المحمول و7 ملايين مشترك فى التليفون الثابت و3.6 مليون مشترك فى الإنترنت فائق السرعة.
وتوقع أن تصل أعداد المشتركين فى الإنترنت فائق السرعة بعد المبادرات التى تقوم بها وزارة الاتصالات إلى 5 ملايين مشترك بنهاية عام 2016.
أضاف الطحاوى، أن هذا اللقاء يتناول عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها التحديات والفرص التى تواجه صناعة الاتصالات فى مصر، توصيل الشبكات وخدمات الاتصالات إلى الريف والمناطق النائية.
أكد على تطور قطاع الاتصالات فى مصر ما بين الاتصالات المحمولة والثابتة، حيث يؤثر قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى بما قيمته 48 مليار جنيه سنوياً، وبنسبة تتراوح ما بين 1.7 و2%.
وتتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2020 نتيجة السياسات التى تتبعها وزارة الاتصالات من توسيع قاعدة الاستفادة من خدمات الإنترنت وتخفيض الأسعار وجودة الخدمة، وإتاحة خدمات الجيل الرابع لمشغلى الاتصالات فى السوق قبل نهاية العام الحالى.
