تقول قصيدة «ما لم تقله زرقاء اليمامة»: فى الموسم الآتى مزاد معلن.. حتى دم الموتى يُباع ويُشترى، وعلى النسق نفسه، ما لم تقله صفقة اليمامة الشهيرة عام 1989 التى تورط فيها مسئول عربى كبير حصل على رشوة لتمرير صفقة سلاح بريطانية بلغت أكثر من 86 مليار دولار إن كل الصفقات من هذا النوع فاسدة.
وبخلاف أن تجارة السلاح هى الأكثر رواجاً فى العالم وربحيةً، فإنها اساس لتدعيم الاقتصادات الكبرى العالمية التى من أجلها يتم إشعال الحروب وإطالة أمد الصراعات فى العالم.
فبفضل تنظيم الدولة الإسلامية الذى يبلغ تعداد قواته عشرات آلاف فقط، وقَعَت دول الخليج عقود شراء أسلحة أمريكية تمتد لـ15 عاماً، رغم أن التنظيم يتعرض لحملة دولية تشارك فيها أكثر من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة وروسيا أكبر قوتين عسكريتين على وجه الأرض.
وتقول الإحصاءات، إن التحالف الدولى أسقط فوق رؤوس السوريين والعراقيين أكثر من 50 طناً من الذخائر المتنوعة فى 2015، ونفذ أكثر من 7 آلاف طلعة جوية.
ونظراً إلى أن الاقتصاد العالمى يعانى وموازنات التسليح تنتعش فى آن واحد، فإن المؤشرات تقول، إن حروباً أكثر فى الطريق إلينا مع تصاعد النغمات المطالبة بتدخل غربى أوسع لحسم الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يضمن مزيداً من العقود لصالح شركات السلاح.
وبحسب الدراسات الاستراتيجية، فإن الدول الغنية عُرضة 100 مرة أكثر من غيرها لتدخل القوى العظمى فى صراعتها الداخلية، ويمكن رسم صورة لهذه الدراسة للتدخل الدولى فى الحرب الأهلية فى العراق وسوريا، وتجاهل الحرب الأهلية فى أفريقيا الوسطى، والفارق فى ثروات المنطقتين يقدم تفسيراً كافياً للمفارقة فى حجم النشاط الدولى بهما.
وعن علاقة تأثير شركات السلاح على الساسة، يمكن الإشارة إلى ثبوت ممارسة وزير الدفاع البريطانى الأسبق (جيف هون) أثناء عضويته فى مجلس العموم ضغوطاً على النواب لإقناعهم باعتماد صفقة بيع 12 طائرة هليكوبتر لإحدى الدول التى تملك سجلاً سيئاً فى مجال حقوق الإنسان، مقابل الحصول على أموال.
ورغم قرار حزب العمال معاقبته بتعليق عضويته، فإن الشركة المنتجة أجستا ويستلاند عينت (هون) فى منصب نائب لرئيس الشركة للنشاط الدولى كمكافأة له.
الملف التالى يسلط الضوء على دور الدول الكبرى فى تغذية الحروب لإنعاش تجارة السلاح الداعمة لاقتصاداتها.
