خفضت “ستاندرد آند بورز” وكالة التصنيف الائتمانى توقعاتها للنمو الاقتصادى والتضخم فى منطقة اليورو، بسبب الأوضاع المالية الصعبة للمنطقة منذ مطلع العام الجارى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى انها تتوقع فى الوقت الراهن نمو الكتلة الأوروبية التى تضم 19 بلدا بمعدل 1.5% العام الجارى مقابل 1.8% كانت قد توقعتها فى نوفمبر الماضى.
وذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية أن الوكالة قامت بمراجعة توقعات التضخم أيضا، والتى تتوقع أن يبلغ 0.4% العام الجارى، فى الوقت الذى تنبأت بارتفاعه إلى 1.4% العام المقبل.
وقال جان ميشيل، كبير الاقتصاديين الاوروبييين فى الوكالة إن الانخفاض فى الأوضاع المالية منذ بداية العام الجارى دفع الرياح المعاكسة فى اقتصاد منطقة اليورو.
وأضاف ميشيل، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإننا نؤكد أن الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لها تأثير ضعيف على توقعات التضخم والنمو.
وأعرب عن قلقه من المحاولات الفاشلة لمعالجة المشاكل التى لا يمكن السيطرة، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية وعدم وجود دعم من الحكومات لدفع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية
ونقلت الصحيفة أن التوقعات الاقتصادية لن يكون لها تأثير مباشر على التصنيف الائتمانى من قبل “ستاندرد آند بورز” على الرغم من أن التحول فى الأساسيات يغذى التحليل الأساسى.
وأوضح التقرير أيضا أن الإشارة التى قام بها البنك المركزى الأوروبى الشهر الجارى والذى تحول من خفض أسعار الفائدة إلى أشكال جديدة من شراء الأصول تعنى أن فترة سقوط اليورو الطويلة مقابل الدولار قد انتهت.
وكانت بيانات اقتصادية قد كشفت مطلع الشهر الجارى نمو الاقتصاد فى منطقة اليورو للشهر الحادى عشر على التوالى، بدعم إنفاق الأسر والحكومات المرتفع، رغم معاناة التجارة الخارجية.
