قال خالد زكريا، عضو لجنة الإصلاح الإدارى بوزارة التخطيط و أستاذ الإدارة المالية الحكومة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن إجمالى الإيرادات المحلية تمثل 2.5% فقط من إجمالى الإيرادات العامة، أى أن وزارة المالية تستأثر بتحصيل 97.5% من إجمالى الإيرادات.
أضاف أن الإيرادات الضريبية التى تحصلها المحليات تمثل 0.5% فقط من إجمالى الإيرادات الضريبية.
تابع :على جانب الإنفاق فإن إنفاق الإدارات المحلية تمثل 12.5% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، مشيرا إلى أنه مستوى مرتفع و هناك ضرورة ملحة للتحول الى اللامركزية.
جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة نظمها المجلس المصرى الوطنى للتنافسية تحت عنوان ” تنافسية الاقتصاد المصرى :كفاءة و فاعلية إدارة المالية العامة و استرتيجية التنمية المستدامة 2030″.
أكد أستاذ الإدارة المالية أن مصر هى آخر دولة متوسطة الدخل فى العالم لازالت تتعامل بالنظام المركزى، ما يتسبب فى تراجع مستوى الخدمات العامة.
وقال زكريا أن تعديل قانون المناقصات والمزايدات من أولويات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى الوقت الحالى،لافتا إلى أنها ضرورة لإحكام الرقابة علي المشتريات الحكومية.
وشدد على ضرورة الإصلاح الضريبى من خلال توسيع القاعدة والضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل الضريبة العقارية، والضريبة على المهن الحرة.
