ننشر قرار الرقابة المالية رقم 21 لسنة 2016, بشأن ضوابط تداول ونقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية، والتى تضمن نقل ملكية وثائق صناديق الاستثمار الخيرية خارج بورصات الأوراق المالية.
واشترط القرار الذى تم نشره اليوم بالوقائع المصرية عدة ضوابط، وهى “الالتزام بالضوابط الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للصندوق بحسب الأحوال، ويتم تداول الوثيقة بقيمة لا تزيد عن القيمة الاسمية، ويتم نقل الملكية من خلال شركة خدمات الإدارة والتى عليها مراعاة التأكد من ملكية البائع للوثائق المبيعة وتقديم إقرار من المشترى بالاطلاع على النظام الأساسى للصندوق وشروط نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، وأنه على علم بأنه صندوق استثمار خيرى يوجه الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه للأغراض الاجتماعية والخيرية المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
كما تضمنت الضوابط الجديدة أن تؤول أصول الصندوق عند انقضائه أو تصفيته إلى الجهات المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كما يتم تحديث بيانات مالكى الوثائق بشركة الإيداع والقيد المركزى فور نقل ملكية الوثائق للمشترى كما تلتزم شركة خدمات الإدارة بتحديث سجل حملة الوثائق لديها فى ضوء ذلك.
نص القرار من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية
