“خورشيد” تتبرأ من تصريح “جواز المستثمر بالفرصة”

وزيرة الاستثمار: التعبير صدر عن أحد البرلمانيين.. ومضمون الإجابة انتُزع من سياقه

تبرأت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، من تصريح «عايزين المستثمر والفرصة يتجوزوا بعض ويخلفوا كمان»، الذى تناولته بعض المواقع الإلكترونية صباح اليوم.

وأوضحت خورشيد فى بيان رسمى، اليوم، أن «المصطلح جاء على لسان أحد الحضور فى سؤال وجهه للوزيرة، بمنتهى التلقائية، وبهدف تبسيط الفكرة».

وأضافت: «أحد الحاضرين قال يعنى المستثمر والفرصة يتجوزوا، فأكدت له المعنى من منظور اقتصادى، واستكملت له التعبير المجازى».

وقالت الوزير، إنها ردت على الحضور بأن هذا التلاقى بين رأس المال والفرصة الاستثمارية مهمتنا جميعاً من خلال استراتيجية الترويج للاستثمار، ويكتمل هذا الدور بتذليل جميع العقبات أمامه ليثمر عن مشروعات ناجحة وعائد مادى يصب فى صالح المستثمر والدولة، مشيرة الى أن التعبير الذى استخدمه صاحب السؤال فى حديثه والذى أكدت عليه الوزيرة فى اجابتها، كان يهدف بالأساس إلى الربط بين صورة مجازية ومضمون الفكرة، إلا أنه انتزع من سياقه.

وأشارت إلى أنها تسعى لرسم خريطة دقيقة لفرص الاستثمار فى مصر بما يجعل الأمور أكثر اكتمالاً وسهولة على المستثمر ورجل الأعمال للوصول لهدفهم بأقصر الطرق، وأكدت أن المستثمر مازال يعانى من بعض المشكلات التى تواجهه، أحياناً بسبب غياب المعلومات الدقيقة حول الفرص المتوفرة بشكل كامل من حيث التراخيص والبنية التحتية، وأحياناً أخرى بسبب بعض القرارات الإدارية التى تواجه بعض المشروعات، وأن دور الحكومة هو تذليل هذه المعوقات من أجل التيسير على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لجميع القطاعات التنموية فى مصر.

وقالت خورشيد فى حديثها أمام اللجنة البرلمانية الخاصة، والمُشكلة لدراسة المحور الاقتصادى الصادر فى بيان الحكومة، إن هناك فرصاً واعدة للاستثمار فى مصر، وهناك كذلك الكثير من المستثمرين الساعين للمشاركة، ولكن يظل دورنا هو توفير الأجواء المناسبة والخلًّاقة لتحقيق هذا التناغم بما ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى ضرورة أن يحصل المستثمر المحلى والأجنبى على تكافؤ فى الفرص الاستثمارية، ودعت إلى ضرورة تطبيق حزمة من الإجراءات التشريعية تسهم فى تذليل بعض المعوقات التى يمكن أن تعترض مناخ الاستثمار.

وأضافت خورشيد، أن وزارة الاستثمار معنية بالعمل على توفير المناخ الصحى والمهيأ لرؤوس الأموال وللمستثمر بما يحقق الصالح لجميع أطراف المنظومة الاستثمارية، بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار واستشراف خريطة المستقبل الاقتصادية والاستثمارية للبلاد.

وشددت خورشيد على ضرورة التواصل والتكامل بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من جانب، وبين وزارة الاستثمار وجميع هيئات وكيانات الدولة من جانب آخر، وذلك حتى يشعر المستثمر باهتمام أجهزة الدولة به ومعاونتهم له – فى إطار الضوابط والقانون – للتوسع فى مشروعاته الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.