الموازنة العامة للدولة في الدول تختلف من دولة إلى أخرى من ناحية الإيرادات ولكن جانب النفقات اى المصروفات نرى التشابه السمة الأبرز في كافة الموازنات ،كل الدول تريد تنمية المشروعات وتقديم الخدمات وتغطية النفقات ولكن العجز صورة انعكاسية عن الحالة الاقتصادية للدولة ولذا تجد الدول التي تعتمد على الضرائب والقروض والمعونات نسبة العجز تكون نسبة مرتفعة من الناتج القومي بسبب الفجوة بين الإيرادات والمصروفات المتوقعة وقد يزداد العجز بسبب التغييرات العالمية أو سوء إدارة الأزمات من قبل الدولة مثل ما حدث في مصر عندما ارتفع سعر الدولار الذي سحق المواطن وزاد من العجز مما اضطر البنك المركزي اتخاذ قرارات لمحاولة الضغط على سعر الدولار للتراجع إلى سابق سعره ولذا النجاح كان نسبياً.
الدول الأوربية تعتمد على بند الضرائب والمواطن الأوربي يهتم بالضرائب ولا يفكر في التهرب الضريبي بسبب أن الضرائب المحصلة تعود بالقيمة المضافة له في كافة الخدمات المقدمة وقانون التهرب الضريبي رادع ولذا تجد الدول الأوربية في الغالب تخصم الضريبة مباشرة على كافة السلع والخدمات الخاضعة للضرائب دون الانتظار لإجراءات تقديم الإقرار الضريبي والتحصيل ولذا وتيرة التنمية أسرع من الدول النامية .
التهرب الضريبي أحد أهم الأسباب لعجز الموازنة العامة للدول النامية بل التحصيل الضريبي أقل من المتوقع يزيد من عجز الموازنة والتهرب يأتي بعدم الإحساس بالعدالة الاجتماعية والاستفادة الحقيقية من الضرائب بالنسبة للأفراد ولذا يزداد العجز الفعلي عن العجز المعلن وللأسف فكر وزراء المالية لمعالجة العجز هي فرض ضريبة أخرى دون معنى أو مبرر دون النظر إلى الحلول الأخرى من الاستثمارات والشفافية والتحصيل من بعض رجال الإعمال التي لا تظهر ملفاتهم الضريبية إلا بعد الاختلاف مع الحكومة.
الدول الخليجية تعتمد على إيرادات النفط بنسبة 99% وأن عجز الموازنات في الدول الخليجية من الممكن التغطية دون أثر يذكر على حياة المواطن سوى تحرير بعض أسعار الخدمات بنسبة ضئيلة لا تذكر ولكن قد تزيد من عجز الوافد إلى هذه الدول بسبب استفادة الوافد من أغلبية الخدمات المقدمة إلى المواطن الخليجي.
التقارير تشير أن هناك عجز متوقع في دولة الكويت يصل إلى 20 مليار دولار بعد ضغط النفقات ولكن سد العجز في ظل عودة ارتفاع أسعار النفط بل واحتياطي الأجيال والمدخرات التي تم الاحتفاظ بها في ظل ارتفاع سعر البرميل فوق المائة دولار تسد العجز بل قد ينخفض العجز لأسباب أخرى ، لأن الموازنة تقديرية تعتمد على المتوقع وليس الفعلي في كل من جانبي النفقات والإيرادات.
وإحقاقا للحق يجب أن نزيل اللغط حول تسفير العمالة بسبب العجز في الموازنة العامة للدول النفطية وعلى سبيل المثال الكويت أعتقد هذه شائعات مغرضة ولكن أغلبية من يتم ترحيلهم بسبب انتهاء الإقامة ومخالفة قانون العمل مثل العمالة السائبة ومن المخالفات الأخرى والاستهداف لكافة الجنسيات دون تمييز ولذا في هذه الفترة تم إقفال جلب العمالة حتى ترحيل العمالة المخالفة.
كاتب المقال محاسب قانوني
