«ماهر»: تدفقات الاستثمارات المباشرة لا يجب أن تقل عن 20 مليار دولار سنوياً
«جاد»: نمو الاستهلاك لدى المصريين يجعله القطاع الأكثر قدرة على جذب الشركات العالمية
يمثل قرار البنك المركزى مؤخراً بخفض سعر صرف الجنيه بنحو 14% مقابل الدولار خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً لبنوك الاستثمار.
وقالت البنوك، إن الاستثمارات الأجنبية تترقب قرارات الدولة بشأن تصورها للاستثمارات الخاصة وتحويلات الأرباح للخارج.
قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، بنك استثمار إن تحريك سعر صرف الجنيه خلال الفترة القليلة الماضية سيكون عاملاً مهماً فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر مستقبلا.
وسيعمل خفض سعر صرف الجنيه بنحو 14% على انخفاض مدخلات الإنتاج بمصر خاصة فيما يتعلق بالأجور بحسب ماهر.
وعلى الرغم من وصف الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة لتحريك سعر صرف الجنيه بالخطوة المهمة إلا أنه قال: لا تزال هناك بعض العقبات البيروقراطية، وتحويلات الأرباح للخارج فضلاً عن أنه لاتزال فكرة الشباب الواحد فى قانون الاستثمار تحتاج تطويراً أكبر وفترة التراخيص بالنسبة للمستثمر.
وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجارى تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.
وقال ماهر: «نأمل أن نصل إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى الجارى، فالربع الاول حقق 1.4 مليار، وهو متواضع، وحتى يكون هناك تحسن ايجابى لمعدلات النمو يجب ألا يقل معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن 20 ملياراً فى العام الواحد».
ويرى ماهر أن هناك مشروعات طموحة أعلنت عنها الدولة خلال الفترة الماضية سواء فى محور قناة السويس أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة العلمين.
وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد فى تصريح لـ«البورصة» تعكف على دراسة خطة الاستثمار المباشر وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها للرأى العام.
وقال عضو مجلس النواب محمد الدسوقى، إن وزيرة الاستثمار أخبرت إحدى لجان تقييم برنامج الحكومة بأن قانون الاستثمار الموحد الذى أصدرته الحكومة فى مارس من العام الماضى قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى ستطرأ عليه تغييرات لتحفيز مناخ الاستثمار بمصر.
وأضاف: «النواب ينتظر الأجندة التشريعية للحكومة من أجل طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة».
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن ملامح خطة الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتضح قريبا خاصة أن تحريك سعر صرف الجنيه عامل قوى تترقبه رؤوس أموال أجنبية.
وتترقب رؤوس الأموال الاجنبية بحسب جاد ثلاثة قرارات تتعلق بالسعر العادل للجنيه وقوانين مشجعة للاستثمارات وتصور الحكومة للاستثمارات الخاصة.
ويرى جاد أنه لاتزال أزمة فى تحويلات الأرباح للخارج بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية تؤرقهم ويتطلب حل الأزمة رصيد من الدولار وجذب استثمارات أجنبية مباشرة والحصول على قروض ميسرة من البنك الدولى ودول الخليج.
وقال إنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد العالمى من انخفاض معدلات النمو فى الصين أو التباطؤ فى أوروبا وانخفاض اسعار البترول إلا أنه هناك فرصة كبيرة لمصر فى جذب استثمارات أجنبية كبيرة فى ظل معدلات نمو كبيرة تستهدفها الحكومة.
وتستهدف مصر معدل نمو خلال العامين الماليين المقبلين يتراوح بين 5 و6%.
«انخفاض سعر البترول عالمياً لا يمكن أن يكون له أثر سلبي على الدوام حيث إنه مفيد لخفض فاتورة الدعم رغم أثره على خفض إيرادات قناة السويس» وفقاً لرئيس قطاع الترويج بهيرميس.
ويبلغ سكان مصر 90 مليون فرد وفقاً لجاد، وهى سوق استهلاكى كبير للغاية مما يجعل الاستثمارات فى القطاع الاستهلاكى جاذبة جداً.
وقال إنه «سيكون هناك نموا فى استثمارات الحديد والأسمنت فى ظل قرارات الدولة الأخيرة بتوفير الطاقة وخفض أسعارها لبعض الصناعات».
وقال عضو مجلس النواب محمد أحمد الزينى، إن خطة الحكومة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى البيان الذى ألقته أمام البرلمان يوم 27 مارس الماضى قد تغيبت عن البرنامج.
وأضاف الزينى أن البرنامج تضمن أهدافاً غامضة غير واضحة تتعلق بالاستثمارات دون تحديد ما إذا كانت هذه الاستثمارات محلية أو أجنبية.
وتتعلق الأهداف التى تضمنها برنامج الحكومة العمل على وضع أجندة تشريعية والتصدى لمعوقات الاستثمار ومنح التراخيص واستكمال الخريطة الاستثمارية للجمهورية.
وكانت «البورصة» قد نشرت مشروع موازنة العام المالى المقبل وتم الاستقرار على زيادة الاستثمارات بقيمة 33 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، لتصبح 108 مليارات جنيه.
وأضاف أنه لاتزال هناك منازعات بين الدولة والمستثمرين الأجانب تسيء إلى مناخ الاستثمار فى مصر خاصة عند رفع قضايا تحكيم دولى.
وقال أشرف العربى عضو مجلس النواب إن خفض سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة وسياسة البنك المركزى التى تتعلق بالقضاء على الفارق بين سعر الدولار فى المصارف والسوق الموازى سيكون لها أثر ايجابى على مناخ الاستثمار خلال الفترة الحالية.
