مواجهة سماسرة الأراضى يطرح مزيداً من المساحات المخصصة للأفراد
إحجام الشركات عن أراضى «القاهرة الجديدة» ليس له أسباب
تنمية موارد «المجتمعات العمرانية» بزيادة طروحات الأراضى للشركات
إذا وصل الرضا عن بنود اللائحة العقارية %90 من جميع الجهات فهذا يعد إنجازاً
سعر المتر لا يحدد الإقبال ودراسة نتائج الطروحات السابقة فى العروض الجديدة
الإعداد لطرح 40 قطعة أرض لـ«السلاسل التجارية» و40 أخرى فى مواقع «دار مصر»
أعد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية خطة لتنشيط موارد الهيئة المالية عبر طرح أراض استثمارية للشركات العقارية وأخرى للأفراد، تتوزع على محاور متوسطى الدخل والإسكان المميز والأكثر تميزاً، والبحث عن أدوات استثمارية جديدة لاستكمال خطة الشراكة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن خطة الهيئة بيع وحدات من حصتها العينية فى مشروعى «مدينتى» و«الرحاب» وطرح 40 قطعة أرض لإقامة سلاسل تجارية فى 18 مدينة جديدة بالتعاون مع وزارة التموين والهيئة العامة للاستثمار.
وتعد «المجتمعات العمرانية» دراسة عن مبيعات الطرح الأخير لأراضى الاستثمار العقارى، حيث تقدمت 40 شركة للحصول على 17 قطعة أرض فقط فى 10 مدن من بين 64 قطعة شملها الطرح بـ20 مدينة جديدة.
وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح الأراضى الاستثمارية يمثل أول تفعيل لقانون الاستثمار الجديد ونتائج الطرح تمثل قياساً لأوضاع القطاع العقارى.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»: «وزارة الإسكان كانت تستكشف السوق العقارى فى ظل طرح الأراضى من خلال الشباك الواحد وإلغاء المزايدة بالمظاريف المغلقة ونعتقد أن النتيجة مرضية والطرح حقق الهدف منه».
أوضح «السباعى»، أن الإقبال على مدن الصعيد يمثل مفاجأة، حيث تجاوزت طلبات الشراء فى عدة مدن بالصعيد مثيلتها فى المدن المحيطة بالقاهرة وحتى لو لم تشهد مدن مثل القاهرة الجديدة إقبالاً فإن الصعيد يمثل بادرة جيدة لنشاط القطاع فى المستقبل.
وتلقت «المجتمعات العمرانية» عروضاً من 40 شركة استثمار عقارى لحجز 17 قطعة من بين 64 قطعة تم الإعلان عنها فى 20 مدينة جديدة وباعت الهيئة 470 كراسة شروط ومدت فترة تلقى العروض لمدة شهر كامل فى محاولة لجذب المستثمرين.
وتقدمت 4 شركات لحجز 3 قطع فى مدينة 6 أكتوبر من بين 11 قطعة، وفى مدينة العبور تقدمت 8 شركات لحجز 3 قطع، وفى الشروق 3 شركات لحجز قطعة واحدة.
فيما شهدت مدن الصعيد إقبالاً ملحوظاً، حيث تقدمت 7 شركات لحجز قطعتين فى سوهاج الجديدة و8 شركات لحجز قطعة أرض فى أسيوط الجديدة وفى المنيا الجديدة تقدمت 3 شركات لحجز 3 قطع.
وقال «السباعى»، إن المدن التى لم تستقبل عروضاً للحصول على أراضٍ، ضمت القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر والسادات وبرج العرب و15 مايو والعاشر من رمضان وبنى سويف الجديدة وأخميم الجديدة والقرى السياحية.
أضاف: «كل طرح له ظروفه المرتبطة بقطع الأراضى ومسطحاتها وتوزيع المدن ومعدل التميز ولا يقتصر على سعر المتر المربع فقط وكل هذه العوامل ستتم مراعاتها فى الإعلان الجديد للأراضى الاستثمارية».
أوضح أن عدم تلقى عروض فى بعض المدن لا يعنى فشل الطرح، خاصة أن فى الطروحات السابقة تلقت الهيئة عروضاً كثيرة وعند الترسية كان يتم إلغاء المزايدة لاختلاف القيمة التقديرية أو عدم تأهل الشركات فنياً ويتبقى قطع أراضٍ لا يتم بيعها».
أشار إلى أن «المجتمعات العمرانية» لم تدرس تخفيض مقدم سعر الأرض، عن %5 من قيمتها لأن الإقبال لم يتأثر بنسبة المقدم المدفوع نقداً، ولا يمكن القياس على مدن معينة خاصة أن مدناً أخرى شهدت إقبالاً كبيراً.
وقال «السباعى»، إن الهيئة تفرز طلبات الشركات التى تقدمت للمنافسة للتأكد من توافر اشتراطات الطرح وسيتم إرسال أسماء الشركات المنطبقة عليها الشروط إلى هيئة الاستثمار لإنهاء إجراءات البت وذلك طبقاً لقانون الاستثمار.
وتضمنت شروط الطرح استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض خلال شهر من تاريخ الترسية، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد مضافاً إليه %2.
أضاف أن نتيجة التقييم الفنى والمالى سترسل إلى «الهيئة العامة للاستثمار» لتحديد الشركات الفائزة وفقاً لبنود قانون الاستثمار الجديد والذى اشترط موافقة جهة الطرح على العروض قبل إرسالها لهيئة الاستثمار.
أوضح «السباعى»، أنه ستتم الترسية على الشركات المتأهلة فنياً ومالياً فى حالة وجود عرض وحيد لأنه تم تثبيت سعر المتر المربع »السعر الشفاف« واقتصار المنافسة على أعلى مقدم وفى حالة تساوى العروض يتم إجراء قرعة بين المتأهلين.
وقال إن الأراضى التى لم يتم بيعها سيتضمنها الطرح الجديد لأراضى الاستثمار العقارى وسيتم التعامل مع آليات الطرح وفقاً للمعطيات التى أفرزها القطاع سواء بضم قطع جديدة أو تغيير المساحات وزيادة نسبة التميز.
أضاف السباعى: «لا يوجد سبب محدد لإحجام الشركات عن أراضى مدينة القاهرة الجديدة وعلى سبيل المثال قد يمتلك المستثمرون محفظة أراض يسعون لتطويرها قبل المنافسة على شراء أراض جديدة».
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» تجهز 3 طروحات للأراضى الخدمية فى عدد من المدن الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
أشار إلى طرح 40 قطعة أرض بمساحة إجمالية 600 فدان لتنفيذ سلاسل تجارية فى 18 مدينة جديدة على الشركات المتخصصة من خلال الشباك الواحد بهيئة الاستثمار.
وقال «السباعى»، إن مساحات الأراضى تتراوح بين 2 و55 فداناً، وسيقتصر التنافس على الشركات المتخصصة فى إنشاء السلاسل التجارية وفقاً للسجل التجارى وسابقة الأعمال فى قطاع التجزئة.
أضاف أن الهيئة تلقت طلبات كثيرة من المستثمرين لتوفير أراض لإقامة السلاسل التجارية وتنسق مع وزارة التموين قبل الإعلان عن الطرح من خلال الهيئة العامة للاستثمار.
وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر ودمياط الجديدة والشروق والعبور و15 مايو وبدر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وسوهاج الجديدة وطيبة الجديدة.
أوضح السباعى أن «المجتمعات العمرانية» ستطرح 44 قطعة أرض بإجمالى 411.4 ألف متر مربع «98 فداناً» للاستخدام الخدمى فى مواقع مشروع »دار مصر« لإسكان متوسطى الدخل بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار
أشار إلى أن مساحات الأراضى تتراوح بين 930 متراً و93 ألف متر مربع فى 8 مدن جديدة تضم 31 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من «دار مصر»، وتتضمن الأنشطة إقامة أندية رياضية واجتماعية ومحطات تموين سيارات ومستشفيات ومراكز صحية وحضانات ومراكز تجارية وإدارية وترفيهية.
وقال «السباعى»، إن طرح أراض خدمية فى مواقع »دار مصر« يهدف لتوفير الخدمات للسكان، ويبدأ تسليم الوحدات للحاجزين فى شهر يوليو المقبل.
أضاف أن »المجتمعات العمرانية« تجهز أيضاً لطرح جديد لأراض خدمية بأنشطة متنوعة على مستوى المدن الجديد بمساحة إجمالية تصل 450 فداناً، ويجرى حصر الأراضى المتاحة فى المدن لتحديد عدد القطع.
أوضح أن خطة الهيئة الاستثمارية تهدف إلى توفير أراض للأفراد تناسب جميع شرائح الدخل وتتضمن طرح 60 ألف قطعة منها 21 ألف قطعة فى 21 مدينة ضمن المرحلة الأولى بمساحات من 209 أمتار إلى 1500 متر مربع تتوزع على »الإسكان الاجتماعى والمميز والأكثر تميزاً«.
أشار إلى طرح 11076 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى، بنظام القرعة العلنية موزعة بجانب طرح 7564 قطعة أرض مميزة.
وذكر أنه سيتم طرح 2758 قطعة أرض أكثر تميزاً.
وقال السباعى: »سيتم طرح أراضى الإسكان الاجتماعى وفقاً لكراسة شروط فى فروع بنك التعمير والإسكان وكذلك الأراضى المميزة على أن تباع الأراضى الأكثر تميزاً بنظام القرعة العلنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا يقل عن %25 من القيمة الإجمالية)«.
تابع السباعى: »زيادة طروحات الأراضى المخصصة للأفراد يهدف إلى مواجهة المتاجرة والسمسرة بالأراضى ومن سيتقدم للحصول على قطعة أرض ويسدد ثمنها بالكامل يسعى لبناء مسكن خاص بعكس السمسار الذى يشترى الأرض ويعيد بيعها لتحقيق مكسب إضافى«.
أوضح أن الأراضى الأكثر تميزاً تقع فى الأحياء المميزة بالمدن الجديدة سواء على »النواصى« أو بجوار المناطق التى تمت تنميتها ويقام فيها مشروعات سكنية لشرائح الدخل المرتفعة.
وأشار السباعى إلى أن مجلس الوزراء سيعتمد اللائحة العقارية الجديدة المنظمة لعمل هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتبرها دستوراً جديداً للهيئة يتلافى مشاكل تطبيق اللائحة السابقة لتتماشى مع الخطة الاستثمارية المستهدفة.
وقال »الهيئة عقدت عدة جلسات مع شركات التطوير العقارى للوصول إلى حلول ترضى الطرفين ولو بلغت نسبة الرضا على بنود اللائحة %90 من جميع الجهات فذلك يعتبر إنجازاً«.
أضاف أن اللائحة فى حد ذاتها قابلة للتعديل وفقاً لتطورات القطاع العقارى، والنقاش المستمر مع ممثلى السوق مطلوب لأن الهدف الأساسى الوصول إلى تنمية عمرانية مستمرة بآليات ترضى الطرفين وتضمن حق الدولة وتوفر للمطور عائداً جيداً على استثماراته.
أوضح أن الهيئة تجنبت جميع الثغرات التى كانت تواجه المهندسين ومسئولى أجهزة المدن لأنهم المسئولون عن تطبيق اللائحة، ومن ثم كان الحرص على توحيد قراءة بنود اللائحة حتى لا يفسرها كل طرف بطريقة مختلفة.
أشار إلى بنود جديدة ضمن اللائحة منها استحداث آلية المطور العام والمطور لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومواد تنظم الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص.
وأتاحت اللائحة العقارية استعانة هيئة المجتمعات العمرانية بمطور عقارى رئيسى أو أكثر للإسراع فى تنمية المجتمع العمرانى الجديد وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويمكن للمطور الرئيسى المخصص له مساحة فوق المتوسطة أو كبيرة الاستعانة بمطور فرعى أو أكثر فى الأنشطة العقارية المختلفة بعد الاتفاق مع الهيئة، ويجوز للمطور الرئيسى الإسناد من الباطن لمطورين فرعيين فى نفس النشاط المطلوب فيما لا يجاوز %50 من مساحة المشروع.
وقال «السباعى»، إن »المجتمعات العمرانية« ستتعاون مع اتحاد المطورين المزمع تأسيسه لوضع تصنيف لشركات الاستثمار العقارى طبقاً لعدة شروط وقواعد فنية وإدارية ومالية يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وبناء على التصنيف تتم دعوتها للتقدم للحصول على الأراضى بما يراعى قدرة كل شركة.
أضاف أن الشركات التى أبرمت عقود شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية تسلمت الأراضى المخصصة للمشروعات، وبدأت إجراءات استخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة للتنفيذ.
ووقعت »المجتمعات العمرانية« 4 عقود بقيمة 131 مليار جنيه منها عقدان مع تحالف شركتى ماونتن فيو المصرية وسيسبان السعودية القابضة لمشروعين فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان وفى 6 أكتوبر بمساحة 470 فداناً، والثالث مع تحالف شركة عربية للاستثمار العقارى لمشروع مدينة فندقية فى 6 أكتوبر بمساحة 557 فداناً، والرابع مع شركة بالم هيلز لتطوير مشروع عمرانى على مساحة 500 فدان فى «القاهرة الجديدة».
وقال «السباعى»: »ملف الشراكة جديد والتطبيق على أرض الواقع يظهر معطيات جديدة وأفكاراً صالحة فى جميع المدن الجديدة، وبدأت التجربة بالمدن المحيطة بالقاهرة كما تمت مراعاة إجراءات الشراكة فى تعديلات اللائحة العقارية«.
أوضح أن الهيئة حلت عدداً كبيراً من النزاعات مع المستثمرين خلال الفترة الماضية وأحدثها مشروع مول العرب المملوك لشركة المراكز المصرية، وصدر قرار من لجنة التظلمات بقبول تظلم الشركة وإلغاء سحب 60 فداناً من أرض المشروع ويتم وضع تسعير جديد لتوقيع الاتفاق النهائى.
وكانت »المجتمعات العمرانية« أصدرت قراراً باستقطاع 60 فداناً تمثل مساحة المرحلة الثانية من مشروع مول العرب التابع لشركة المراكز المصرية المملوكة لرجل الأعمال السعودى فواز الحكير من إجمالى 210 أفدنة كامل مساحة المشروع.
وقال «السباعى»، الهيئة تتطلع لتحقيق مبيعات جيدة فى الطرح الجديد لحصتها من مشروعى «مدينتى» و«الرحاب» والذى تم تخصيص جزء منه للمصريين فى الخارج لتوفير سيولة دولارية.
أضاف أن عدد الشقق التى سيتم طرحها فى المشروعين يجرى تحديده، ويبلغ عدد الوحدات المتاحة لدى «المجتمعات العمرانية» 10680 وحدة منها 7920 وحدة فى «مدينتى» و2760 وحدة فى «الرحاب».
وبلغ سعر المتر المربع فى مشروع امتداد الرحاب 7500 جنيه للسداد الفورى و960 دولاراً للمغتربين بخلاف نسب التميز.
ويصل سعر المتر المربع فى مشروع «مدينتى» 5500 جنيه للسداد الفورى، و710 دولارات للمغتربين.
وتوقع «السباعى» تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى القطاع العقارى خلال العام الجارى، خاصة بعد طرح مساحات كبيرة من الأراضى للاستثمار العقارى والصناعى وأراض للأفراد بجانب شقق محدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف أن عدد المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وخصصت الهيئة أراضى للأفراد وفقاً لمستويات الدخل المختلفة بجانب إصدار قرارات وزارية لتنفيذ مشروعات استثمارية فى المدن الجديدة.
