تعاقدت الحكومة مع شركتين عالميتين للاستشارات القانونية لمراجعة العقود الموقعة مع شركة «روزاتوم» الروسية لإنشاء محطة طاقة نووية فى منطقة الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات.
وقال الدكتور عبد الحميد الدسوقى، نائب الرئيس التنفيذى للدراسات والشئون النووية بهيئة المحطات النووية أنه تم التعاقد مع مكتب إسترالى وآخر بريطانى لمراجعة العقود الموقعة مع «روزاتوم» الروسية والتأكد من موقف الدولة وفقا للبنود قانونياً لتجنب أى مشاكل تؤثر على دور مصر فى التعاقد.
وأضاف لـ«البورصة»: أن التفاوض مع روسيا يتضمن 4 عقود تتضمن الهندسة والتوريد، والتشغيل والصيانة لنحو 10 سنوات، وعقد توريد الوقود خلال العمر التشغيلى للمحطة البالغ 60 عاماً، وعقد تخزين الوقود المحترق لمدة 10 سنوات.
وأوضح أن الهيئة تجهز حالياً موقعى «النجيلة» 1.2 لانشاء محطات طاقة نووية تتسع لاستيعاب قدرات تبلغ 4800 ميجاوات للموقع الواحد،ولن يتم إستقبال عروض أو توقيع مذكرات تفاهم إلا بعد الانتهاء من إعداد دراسات التربة والزلازل.
اضاف أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مدرسة فنية متخصصة للعلوم النووية وسيتم الانتهاء من وضع الآليات والمعايير والضوابط اللازمة للمدرسة العام المقبل.
وذكر الدسوقى أن المفاوضات مع شركة روزاتوم الروسية مستمرة فى ضوء 15 نقطة خلافية فى الأمور المالية والقانونية، وسيقوم مكتبا الاستشارات القانونية بالتوصل إلى حلولا للنقاط الخلافية.
وتوفر محطة الضبعة النووية 20 ألف فرصة عمل أثناء فترة الإنشاء لمدة 10 سنوات، كما ستحتاج نحو 4 آلاف فرد للعمل فى تشغيل وصيانة المفاعلات.
وقال فلاديمير أرتسوك مدير المعهد التدريب وإعداد الكوادر فى شركة روزاتوم الروسية، إنه تم تدريب 80 موظفا مصريا للعمل على محطات الطاقة النووية بنظام التكنولوجيا الجيل الثالث من المحطات، وتم تدريبهم على أحدث التكنولوجيا ومحطة مماثلة ومحاكية للمحطة المزومع تنفيذها فى مصر لمدة 3 أسابيع.
وأوضح أنه تم عقد شراكة مع جامعة الإسكندرية لتدريب الطلاب على تكنولولجيا المحطات النووية، ومنحهم برامج ودورات تدريبية، بشرط اللغة الإنجليزية للتعليم.
