قالت وكالة أنباء «بلومبيرج»، إن العراق رفع سقف إنتاجه من البترول الخام إلى مستويات قياسية فى شهر مارس الماضى، وذلك قبيل اجتماع المزمع انعقاده لمنظمة الأوبك، وغيرها من المنتجين، فى قطر بهدف تجميد الإنتاج للحد من تخمة المعروض العالمية.
وأضافت الصحيفة، أن إنتاج البترول ارتفع، لدى ثانى أكبر منتج للخام عالميًا ضمن منظمة أوبك، ليبلغ 4.55 مليون برميل يوميًا الشهر الماضى بعدما كان معدل الإنتاج عند 4.46 مليون برميل فى فبراير من العام الجارى، وذلك وفقًا لما ذكرته شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية فى بيان أرسل بالبريد الإلكترونى، أضف إلى ذلك أيضًا ارتفاع الصادرات البترولية إلى 3.81 مليون برميل يومياً فى مارس الماضى بعدما كانت 3.23 مليون برميل فى فبراير السابق.
ومن المقرر، أن تجتمع منظمة الدول المصدرة للبترول «الأوبك» والدول المنتجة الرئيسية الأخرى مثل روسيا فى العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 ابريل الجارى لاتخاذ قرار بشأن تجميد محتمل فى الانتاج فى محاولة لرفع الأسعار العالمية، وقال المتحدث باسم وزارة البترول العراقية، عاصم جهاد، يوم 23 مارس الماضى، إن العراق أيدت اتفاق تجميد الإنتاج البترولى عند مستويات يناير، والذى تم التوصل إليه فى فبراير الماضى بين المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، وذلك دون أن يؤكد ما إذا كان العراق سيوافق على تجميد انتاجه الخاص.
ويتجه العراق لزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات بعد عقود من العقوبات الاقتصادية وآلام الحرب، وقد قالت وكالة الطاقة الدولية أيضًا فى تقرير لها نشرته الشهر الماضى، أن إنتاج العراق من البترول الخام بلغ مستويات قياسية 4.43 مليون برميل يوميًا فى يناير الماضى، ومن الجدير بالذكر أن العراق يمتلك خامس أكبر احتياطى يترولى فى العالم.
تراجعت أسعار البترول إلى أكثر من 60% فى العامين الماضيين، وهو ما شكل ضغوطًا على على إيرادات الحكومة العراقية، التى تقود معركة دامية ضد مسلحى الدولة الاسلامية الذين استولوا على المناطق الشمالية من البلاد.
وعلق وزير البترول العراقى، عادل عبد المهدى، مشاركته فى اجتماعات مجلس الوزراء الشهر الماضى لحين التصويت فى البرلمان على طلبه بالاستقالة الذى قدمه العام الماضي، وذلك فى إشارة واضحة إلى حالة الفوضى التى تشهدها الوزارات الحكومية، ناهيك عن أن، نزار سليم نعمان، الذى رُشح ليحل محله، أعلن عن سحب ترشحه لهذا المنصب فى وقت سابق من الشهر الجارى، موكداً عدم وجود اتفاق موحد على تشكيل الحكومة المقترحة.
