مصادر: الهيئة تلتزم بالسداد نيابة عن الأجانب.. و2.5 مليار جنيه تقديرات مستحقة
حسمت الهيئة العامة للبترول الخلاف بين شركات البحث والتنقيب الأجنبية ومصلحة الضرائب على سداد الضريبة الإضافية بواقع 5% فوق المليون جنيه والتى تم فرضها لمدة عام واحد فقط بعد أن كانت 3 أعوام.
وأصدر الرئيس السابق عدلى منصور قراراً بقانون بفرض ضريبة 5% على ما يجاوز المليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية لمدة ثلاث سنوات بصفة مؤقتة، لكن تعديلات قانون ضرائب الدخل رقم 96 لسنة 2015 قصرتها على سنة واحدة، وقصرت الحكومة فيما بعد تطبيقها على عام واحد فقط وفقاً للتعديلات الأخيرة رقم 96 لسنه 2015 لضرائب الدخل.
وقال مسئولون من ممثلى الشركات الأجنبية لـ«البورصة»، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على سدادها الضريبة الإضافية 5% بعد مخاطبة مصلحة الضرائب لنحو 30 شركة من الشركات الأجنبية فى مجال البحث والتنقيب بسداد الضريبة عن إقراراتها لعام 2014، نتيجة عدم سدادها وكذلك غرامات التأخير المستحقة عليها.
أضاف المسئولون، أن الضريبة المتواجدة فى اتفاقيات البترول الموقعة بين الحكومة والشريك الأجنبى ونسبتها 40.55% شاملة كل أنواع الضرائب.
وقالوا إن ضريبة الاتفاقيات 40.55% قدرت بسبب خضوع الشركات عند إنشائها لعدد من الضرائب منها ضريبة أرباح شركات أموال وضريبة جهاد ورسم تنمية وعدد آخر من الضرائب.
وقدرت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة» فى وقت سابق قيمة الضرائب الإضافية المستحقة على شركات البحث والتنقيب بنحو 2.5 مليار جنيه.
وقال المستشار القانونى لرئيس مصلحة الضرائب رمضان صديق فى خطابه لشركات البترول الأجنبية للرد على اعتراضاتها على الضريبة، إنه ليس من حقها الاعتراض على هذه الضريبة بحجة سمو اتفاقيات الامتياز البترولى على قانون الضرائب.
وأوضح أن الاتفاقيات البترولية ليست اتفاقيات دولية لها سمو على القوانين المحلية، وإنما هى فى حقيقتها كما استقر على ذلك المشرع عقد مقاولة بين الحكومة المصرية والمقاول الأجنبى.
وأشار إلى أن تلك الاتفاقيات لم تمنع صراحة أو ضمناً لخضوع الشركات الأجنبية لأى ضرائب دخل غير ضريبة الدخل المقررة بالقانون الضريبى العام، وليس لها أن تقرر ذلك، لأنه لا يجوز لتشريع ما أن يصادر إرادة المشرع فى فرض ضرائب فى المستقبل دون سند من الدستور، كما انه لا يجوز وفقاً لأحكام الدستور إعفاء أحد من الضريبة دون الأحوال المقررة بالقانون.
