زيادة الرسوم بميناء الإسكندرية تدفع السفن باتجاه “أبوقير” و”دمياط”

ميناء دمياط يتفوق على «الإسكندرية» فى أسعار التخزين وفترات السماح
«مصطفى»: ندفع ثمن تأخر إجراءات الفحص بشركات الحاويات
تسبب غلاء رسوم الخدمات التى تفرضها هيئة ميناء الإسكندرية فى عزوف كثير من المتعاملين من الخطوط الملاحية والمستخلصين وتغيير وجهتهم نحو موانئ قريبة منها أبوقير ودمياط. ولوحظ مؤخراً انخفاض حاد فى أعداد السفن المتراكية بميناء الإسكندرية وارتفاع أعداد السفن فى الموانئ البديلة وخاصة فى منطقة الانتظار.
وقال المهندس أحمد مصطفى، نقيب مستخلصى الإسكندرية، إن مستخلصى الإسكندرية تواجههم صعوبات فى التعامل مع الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية خاصة فى الإصرار على التمسك بتطبيق القوائم السلعية وعدم وجود أي مرونة فى التعامل معها على الرغم من أن القوائم تعد استرشادية لتقدير الأسعار وليست إلزامية.
وأضاف «مصطفى»، أن هناك تأخراً فى التجهيز لإجراءات الفحص من قبل محطات الحاويات العاملة فى ميناء الإسكندرية، فى حين يتحمل صاحب البضاعة المصاريف الناتجة عن التأخير من مصاريف الغرامات والحراسات على الرغم من مسئولية محطات الحاويات عن ذلك التأخير.
وقال أحمد الشحات، رئيس شركة «أر أن» للتخليص الجمركى، إن عدم وحدة التعامل فى الدوائر الجمركية فى الموانئ المصرية خلق نوعاً من التنافسية بين الموانئ.
وأكد أن أكثر ما يهم المستوردين هو الأسعار، ويوجد تشدد بدرجة أكبر فى ميناء الإسكندرية نتيجة وجود الإدارة المركزية للتعريفة والمنشأ التى تحرص على تطبيق الأسعار الاسترشادية بدقة.
وأضاف أن التهاون فى تحديد الأسعار يخلق سيولة فى التعامل فى ميناء دمياط، بينما يؤدى التشدد فى تحديد الأسعار فى الإسكندرية إلى خلاف على تحديد السعر واللجوء للتظلم وإعادة الإجراءات التى تستغرق فترة زمنية طويلة، وتعد أحد أهم أسباب التكدس فى ميناء الإسكندرية وطول فترة إجراءات الإفراج.
ولفت إلى أنه لا يمكن فرض منشورات أسعار وتطبيقها على أنها إلزامية بما يخالف اتفاقيات التجارة الحرة، وكل دائرة جمركية تقوم بتطبيقها بشكل مختلف فتلتزم «الإسكندرية» بتطبيقه بغض النظر عن التفاوت فى مستوى السلعة وخامتها ونوعيتها بينما تراعى «دمياط» تقدير الأسعار والتعامل معها استرشادياً، ما يخلق سهولة فى التعامل والحركة داخل الميناء.
وأوضح أنه لا توجد ضوابط ثابتة للتعامل مع مصلحة الجمارك فى الإدارات والدوائر المختلفة، موضحاً أن نفس نوع البضاعة ونفس العميل قد يعامل بأكثر من سعر وفقاً للدائرة الجمركية.
وأكد شحاتة، أن هناك انخفاضاً حاداً وملحوظاً فى السفن فى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى ضرورة مراعاة الربط بين الموانئ والتعاون فيما بينها وتوحيد المعاملة.
وأضاف أن هناك أسباباً أخرى تجعل من التعامل فى ميناء دمياط أفضل وأهمها قرب أماكن الكشف والمعاينة بالنسبة للواردات وسهولة تلك الإجراءات.
وعلى جانب آخر، أشار عماد نور، رئيس الشركة الدولية للتجارة والملاحة إلى أن المصاريف ومقابل الخدمات بميناء الإسكندرية أكبر من مثيلاتها فى الموانئ المصرية، ومنها مصاريف التخزين، حيث يتم احتساب المستودعات منذ اليوم الأول للبضاعة داخل الميناء، فى حين تمنح ميناء دمياط فترة سماح لمدة 90 يوماً.
ولفت إلى ارتفاع القيمة الإيجارية للساحات فى الإسكندرية مقارنة بدمياط، مؤكداً أن هناك عدداً كبيراً من شركات البضائع العامة يتجه من الإسكندرية إلى دمياط.
وتابع أن ضغط العمل فى ميناء دمياط فى الفترة الأخيرة سيؤدى إلى إهلاك البنية التحتية والطرق المؤدية للميناء وخاصة الكوبرى الذى يربط ميناء دمياط الذى يعانى تكدساً مستمراً للشاحنات بما يفوق طاقته.